الشوارع ــ المحرر
يواصل ملاكمو السياسة في المغرب تسديد اللكمات هذه الأيام لوجه وخشم دستور البلاد بشكل جنوني وكأنهم يستعجلون إسقاطه بالضربة القاضية. فبعد مشروع قانون لجعل لجنة مؤقتة تتحكم لمدة عامين في شؤون الصحافة والنشر بدل انتخابات تفرز مجلسا للصحافة كما ينص عليها القانون المحدث له، هاهم “يهتدون” إلى إبداع جديد.
قبل أسابيع فقط كان الرأي العام المغربي يتابع “طلوه وهبوط” الوزير السابق محمد مبديع من الفقيه بنصالح إلى الدار البيضاء للمثول بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث في ملفات فساد، لكن “مبدييييع” اليوم في مكانة سياسية ستسمو به فوق كل محاسبة بل هو من سيقرر وسيحاسب.
لماذا؟
لأن مجلس النواب “الموقر توقيرا” انتخب محمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لزميله في “الحركة الشعبية، محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس بسبب اختلالات انتخابية.
وهكذا عوض صاحب اختلالات مالية سلفه ذو الاختلالات الانتخابية.
ولم يكن مبدع لينتخب في هذا المنصب الرفيع لولا دعم أمينه العام للحركة الشعبية صاحب الاختلالات الحكومية الرياضية..في قضية القرن…”الكراطة”.
وينض النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 55 أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،بأعضائها الـ 44 ، تختص في العدل و حقوق الإنسان و الأمانة العامة للحكومة و الشؤون الإدارية و العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.
اي أن مبديع سيكون المخاطب لكل هذه الجهات وبهذا الثقل فضلا عن شغل الواجهة الرسمية لحقوق الإنسان بالمغرب أمام العالم…نعم، ولتذهب ملفات المتابعة إلى سلة المهملات.
سؤال: هل تجرؤ الفرقة الوطنية على استدعائه مستقبلا لاستكمال البحث وهو في هذا المنصب؟ وهل سنرى المحكمة وهي تعقد له جلسات؟
www.achawari.com
