الشوارع
قال المحلل السياسي المعروف منار اسليمي إن حكومة العثماني الجديدة هي حكومة سياسية أدخلت عليها عدة تعديلات،معربا عن قناعته بوجود جوانب إيجابية في هذه المحطة السياسية بالمغرب.
وقال اسليمي لقناة ميدي آن تيفي في فقرة “ضيف” اليوم إننا ينبغي أن ننظر إلى المجهودات التي بذلت للوصول إلى الحكومة بهذه الصيغة، سواء على مستوى الموارد البشرية التي أمامنا، أو الهيكل التنظيمي للحكومة وتقليص حقائبها.
وذكر أسليمي بالمسار الزمني الذي بذل لتحقيق هذا الهدف، انطلاقا من خطاب العرش مرورا باستفسار الملك للعثماني عن اللائحة وانتهاء بيوم تعيين الحكومة، مشيرا إلى المجهود الكبير الذي بذل في هذه الفترة.
وقال اسليمي إننا بصدد حكومة سياسية أدخلت عليها تعديلات، مستشهدا بالفصل 7 من الدستور المغربي الذي يحدد وظيفة الأحزاب في أمور منها تأطير المواطنين وتدبير الشأن العمومي.
كما أشار اسليمي، ضمن ما اعتبره جوانب إيجابية في هذا الحكومة، إلى عنصر التشبيب ومقاربة النوع، مبرزا حضور العنصر النسوي، فضلا عن المزج بين أطر شابة وأخرى من ذوي الخبرات.
وفي إطار التحضير لهذا الفريق الحكومي، يرى اسليمي أن مجهودا هائلا بذل وتحولا كبيرا لا ينبغي تجاهلهما قد حصلا من خلا إقناع قيادات حزبية بألا تكون ضمن الفريق الحكومي، وهو تحول كبير بتعبير المحلل السياسي.
ولفت اسليمي إلى تجاوز طبيعة المشاورات بين الأحزاب كما كانت في السابق،وهو مؤشر إلى وجود تحول في الممارسات و تجاوز لسلوكات الماضي.
إلى ذلك، لاحظ ذات المتحدث أنه تم تجميع القطاعات في أقطاب متجانسة،وحل مشكل كتاب الدولة، بحيث أصبح الوزراء المنتدبون يمارسون صلاحياتهم بلا حاجة لأي تفويض، متوقعا اختفاء الصراعات التي كانت موجودة في السابق بين أقطاب الحكومة أو في القطب الواحد.
www.achawari.com
