الشوارع ــ متابعة
قرر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مقاضاة موقع “الزنقة 20” بسبب “ترويجه لأخبار باطلة وردا للاعتبار وإنصافا من التشهير”، مع توجيه التعويض عن الضرر “في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا، وذلك لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة”، وفق ما ذكر الخلفي في تدوينة على حائطه الفيسبوكي.
وأضاف الخلفي في التدوينة ذاتها أن ذلك جاء إثر نشر الموقع المشار إليه أمس الأربعاء، خبرا وصفه بالكاذب تحت عنوان “مصدر: الخلفي منح 45 مليونا من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيرا فاتحا ودينامو الحكومة”.
وأكد الوزير “زيف وبطلان” هذا الخبر وطرح الأدلة وقارن بين التواريخ وعدد من المعطيات ليثبت ذلك، في شكل مرافعة تسخينية قبل المحاكمة المرتقبة.
وأضاف الخلفي أن الموقع المذكور سبق أن كرر نفس الأمر حين اتهمه بأنه منح جريدة التجديد شيكا ب 150 مليونا للدعم يوما واحدا قبل إغلاقها، وهو ما ثبت “زيفه” على حد تعبير الوزير الخلفي، فضلا عن مقال آخر، نونبر الماضي، زعم فيه الموقع بحسب الخلفي، أن “وزير الاتصال يعفي موظفة تورطت في توظيفات مشبوهة في عهد مصطفى الخلفي”، رغم أن المباراة موضوع المقال تمت في يونيو 2017، أي بعد أزيد من 7 أشهر من مغادرتي لقطاع الاتصال”، يوضح المشتكي.
تعليق:
اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري، والتساؤل متى انتصر صحافي بالمغرب على وزير أمام المحكمة؟ سؤال مشروع جدا، سيما في ظل قانون الصحافة والنشر الجديد وقانون الوصول للمعلومة اللذين جعلا من معارك الصحافيين أمام القضاء محكوما عليها بالقليل من فرص النجاح والكثير جدا من ترقب الفشل.
لن نستبق القضاء، على كل حال، لكن ماذا لو جرب الجسم الإعلامي من نقابة و هيئة ناشرين، نوعا من التمرين على الوساطة، وكأننا نتوفر فعلا على مجلس للصحافة، خصوصا أن المشتكي أصلا زميل سابق اختطفته السياسة من الإعلام.
لا عيب في أن يعتذر الموقع للوزير إن وجب، ولا ضرر أن يسامح الوزير إن قدر أن الاعتذار كاف لرد الاعتبار له.
