تتقاذف مستقبل وبنية المؤسسات الصحفية في المغرب تجاذبات شعارها الضمني: من لا مال له لا دعم له، وفي كل عام سوف تتعقد حياة المقاولة الصحفية الصغرى بالخصوص. ويقابل هذا النهج التأزيمي للوضع حراك تكتل المقاولات الصغرى تحديدا.
وفي إطار مكافحة العبث الرسمي، طالب اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى قطاع التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات.
وكشف الاتحاد، في بلاغ له بهذا الخصوص أنه تلقى مراسلة من وسيط المملكة، في 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع الرسالة التي سبق للاتحاد أن وجهها إلى مؤسسة الوسيط.
يذكر أن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى كان قد قدم يوم 10 دجنبر الحالي، تظلما رسميا إلى وسيط المملكة بوصفه مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على القرار الوزاري المشترك بشأن دعم قطاع الصحافة من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وأكد الاتحاد حينها على ضرورة التشاور المعمق حول هذا الموضوع الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، سيما منها الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا المضمار، دعا الاتحاد كل الجهات المعنية للتعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره.
ويلاحظ أنه باستثناء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الذي كثف منذ تأسيسه من فاعليته باتجاه حلحلة الوضع المتأزم للمجال الصحفي بالمغرب يبدو بالمقابل وكأن باقي التنظيمات المهنية قد سلمت أو كادت تسلم بالأمر الواقع وكأنه قدر مقدور.
