الشوارع/متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه سيستأنف مهامه الحكومية بعد مقاطعته المجلس الحكومي بفعل عدم نشر الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.
وأكد الرميد أمس الأربعاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، استعداده لاستئناف مهامه بعد إعطاء الملك تعليماته لاستكمال الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وقال الوزير نفسه إن محمدا السادس “وجه تعليماته لاستكمال ترجمة الخطة إلى مخطط تنفيذي ينخرط فيه الجميع، وكذا إعداد النصوص القانونية والعلمية المرتبطة بها”، موضحا أنه سيتم رفع نتائج ذلك إلى الملك.
وكان الوزير الرميد قد غاب عن اجتماعات حكومية سابقة احتجاجا منه على عدم نشر محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، تفاصيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية لكي تصبح معتمدة رسميا.
تعليق:
الغضب حق بشري، وواجب إنساني حين تكتمل دواعيه وتكون منطقية. وقد صار من المحقق أن هذه الحكومة صارت تتسبب ليس فقط في غضب الشعب منها بل حتى في غضبها من نفسها: هاهو وزير دولة في الحكومة يغضبه الأمين العام للحكومة نفسها بأن لم ينشر له تفاصيل خطته بالجريدة الرسمية.
نحن، والحالة هذه، أمام أمرين: إما أن الرميد استفاد أو تأثر بتمرين المقاطعة الذي مارسه المغاربة على مدى الشهور الماضية أو أن الرجل بوعي او من دونه أراد التأيس لفعل مقاطعة راقية من قلب الحكومة. معناه أن كل وزير لم يجد صدى لخططه يقاطع الحكومة “ويقطع لغاها ويلزم بيته” إلى أن يطيبوا خاطره..فيشرف لاحقا بعد أن تنفرج أساريره المحترمة.
www.achawari.com
