الشوارع/متابعة
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب،اليوم الأربعاء، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي.
في سياق متصل، وجهت وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان بتهمة “جرائم تكوين وفاق” بقصد “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وكان البرلمان التونسي صوت في وقت سابق بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 يوليوز.
وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعراض أو رفض أي نائب.
كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء و المحاكمات الجائرة و من أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.
وانطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.
وقد ترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي، طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي يتم بثها عبر موقع “يوتيوب”، إن “121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، يحضرون الجلسة”.
