الشوارع/Map
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة في جلسة عمومية ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس.
وصوت لصالح هذا المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا.
وقبل التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة.
يذكر أنه سيتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
www.achawari.com
