الشوارع/متابعة
صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2020. ويعد هذا الاجتماع الأسبوعي الأول لحكومة العثماني المنقحة.
وقال بلاغ للناطق الرسمي الجديد باسم الحكومة إن مشروع القانون المشار إليه يرصد ما قيمته 72.4 مليار درهم لإحداث مناصب شغل، بهدف تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وينص المشروع على إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
تعليق:
رغم هذا الغلاف الضخم فسوف نشهد كما العادة مسيرات احتجاج قطاع التعليم، واستمرار التدهور في جودة التعليم العمومي. سؤال الكيف ولماذا ومتى لابد أن يرتبط بخطة إصلاح شاملة، الأموال جزء منها، مثل الوقود الذي ليس غاية بحد ذاته ولكنه وسيلة لتشغيل محرك آلية لتحقيق غاية محددة في وجهة معروفة.
