الشوارع ــ متابعة
لا يوجد دليل في الوقت الحالي يمكن أن يثبت تورط المغرب في فساد أعضاء بالبرلمان الأوروبي. هذا ما أكدته أكبر مركزية نقابية في العالم ، الاتحاد الدولي لنقابات العمال CSI ، والذي يضم 338 نقابة منتشرة عبر 168 دولة ومنطقة حول العالم ،
وأعلنت النقابة أخيرا في بيان لها استقالة النقابي الإيطالي لوكا فيسينتيني من منصبه كأمين عام للكونفدرالية النقابية الدولية (CSI ) ، لورود اسمه في التحقيق في قضية الفساد داخل البرلمان الأوروبي.
و قد اعترف الإيطالي Luca Visentini بتلقي دفعة نقدية، عبارة عن تبرع يقارب 50 ألف يورو من منظمة Fight Impunity التي يقودها عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري ، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية و الذي لم تكن له علاقات جيدة مع المغرب.
وأشارت المنظمة بشكل خاص إلى أنها لم تجد أي دليل على تبرعات من المغرب من شأنها التأثير على سياساتها أو برامجها. و قبل التوصل إلى هذا الاستنتاج ، كلف الاتحاد الدولي للنقابات، لجنة مستقلة لإجراء للبحث و التقييم في أصل هذه القضية التي اندلعت داخل البرلمان الأوروبي.
و يذكر أن البرلمان الأوروبي تبنى بتاريخ 16 فبراير قرارا جديدا يعادي المغرب في سياق ما عرف بقضية “قطرغيت” ، مع الاعتراف بعدم توفره على دليل يدينه.
