وافق مجلس المديرين التنفيذي في البنك الـدولي ، اليوم الأربعاء، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة في المغرب بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام المخلفات.
وقال البنك الدولي، في بيان له، إن البرنامج يهدف لمساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية في مجال إدارة النفايات الصلبة.
وأوضح أنه “بدعم من البنك الـدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في عام 2008 إلى 96 بالمئة في 2022”.
وأوضح البيان أنه “على الرغم من التقدم المحرز، يواجه قطاع النفايات الصلبة البلدية في المغرب تحديات بيئية ومالية”.
وسيسهم البرنامج الجديد الذي يدعمه البنك الدولي، وفق البيان، في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.
ولفت إلى أن البرنامج “سيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا”.
كما سيساعد البرنامج في “إغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم في المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس”.
وفي تصنيف نشر قبل خمسة أشهر من اليوم، وضع موقع “إنسايدر مانكي”، المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية والاقتصادية، المملكة المغربية ضمن الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى العالمي.
وجاء المغرب في الرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة بـ 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي المتخصص بناء على بيانات صندوق الدولي إلى غاية 24 مارس الجاري، إذ يبلغ إجمالي ديون المغرب المستحقة لهذه المؤسسة الدولية ما قيمته 1,34 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من 130 مليار دولار.
أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت تونس في المركز الـ20 عالميا بإجمالي ديون بلغ 1,14 مليار دولار، ثم المملكة الهاشمية الأردنية التي كشف “إنسايدر مانكي” أنها مدينة لصندوق النقد الدولي بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي، لتحل بذلك في المركز الـ14 عالميا ضمن القائمة، فيما جاءت مصر في المركز الثاني على الصعيد العالمي من حيث المديونية بإجمالي ديون متراكمة لفائدة صندوق النقد قارب 11 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال سنة 2022 أكثر من 476 مليار دولار.
