الشوارع/متابعة
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفع، إذ تجاوز أزيد من 10 آلاف و264 مقابل 52ألف و557 من مستغلي المياه المرخص لهم، خلال سنة 2017.
وقال المجلس إن المشرع أنشأ عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومكافحة تدهور الموارد المائية.
وفي رأي المجلس فإن تعدد هذه الأجهزة وعملها دون تنسيق بينها يحد من فعاليتها، فضلا ن كونها تعاني من قلة الموارد البشرية والمادية، إذ لم يتجاوز عدد الأعوان المعينين من قبل المديرية العامة للماء ووكالات الأحواض المائية في شرطة المياه 134 عونا سنة 2017.
واستطرد التقرير أنه يتم تكليف هؤلاء الأعوان بمهام أخرى موازية، وأنهم لايتلقون التكوين القانوني الكافي، مما يؤدي إلى رفض محاكم المملكة معظم تقاريرهم، بسبب وجود عيوب في الشكل.
