الشوارع/متابعة
اقتادت عناصر الشرطة صاحب محل تجاري خاص ب بيع ” الزريعة” بحي كريمة بسلا، مساء أمس الاثنين للتحقيق معه بخصوص وثائق عباررة عن وثائق داخلية/ مراسلات بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ونظيراتها بدول أخرى.
وكانت وزارة عزيز الرباح أعلنت من جانبها عن فتح تحقيق بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأوضح بلاغ للوزارة في الموضوع أن الوزارة باشرت التحري في نازلة “العثور على وثائق حساسة عند مول الزريعة”، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.
وأضاف البيان نفسه أن الوزير الرباح أكد على “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
تعليق:
ندعو الشرطة إلى الترفق بصاحب المحل التجاري ومعاملته بكل إنسانية، فهاته الفئة من المواطنين هم الأبطال الحقيقيون ضد الزمن وغلاء المعيشة، المتعففون عن المطالبة بأي تشغيل لدى الحكومة،وفي الغالب الاعم يكون همهكم قوت يومهم وكمية الورق التي يلفون فيها الزريعة وباقي المكسرات، وليس مضمون “الكاغيط” ولمن ينتمي. يشترون الورق ليس بناء على ما فيه من “نصوص” بل طبقا لسعره. نعم، يهم المحققين معرفة من أين أتى الورق، هذا صحيح، إنما قد يكون الرجل اشتراه من شخص آخر اشترى كميات أكبر من اشخاص مختلفين.
ليست المرة الأولى التي يعتر فيها المغاربة على وثائق رسمية وحساسة وخطيرة عند بائعي الزريعة وباقي المكسرات، وبالتالي فالذنب على من فرط في هذه الوثائق، ومن أوصلها للمحلات التجارية لكي “تكمد” فيها الزريعة البيضاء والكحلاء..واللوم يجب أن يقع على العقلية اللامهنية في كل الإدارات التي تتعامل مع الأرشيف كأي كيس قمامة بالمطبخ وجب التخلث منه عند أقرب حاوية.
WWW.ACHAWARI.COM
