الشوارع
تراجع المغرب كثيرا هذا العام في مؤشر “سيادة القانون” الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، حيث انتقلت بلادنا من من الصف 67 عالمياً إلى المرتبة 74 ، في تقرير السنة الحالية، من أصل 126 دولة شملها التصنيف.
ونال المغرب في مؤشر سيادة القانون تنقيطا سيئا بلغ 0.50 ، ويتراوح التنقيط في هذا المضمار ما بين صفر وواحد .
وسجل التقرير نفسه استمرار وجود قيود على سلطات الحكومة من خلال تنقيط لم يتجاوز 0.53،. وفي مكافحة الفساد حصلت المملكة على المرتبة 71 عالميا، بتنقيط وصل 0.44.
وبخصوص مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في الحصول على المعلومات ، وضعت بلادنا في المرتبة 87 عالميا بتنقيط بلغ 0.44، أي أقل من المتوسط.
وفي مجال الحقوق الأساسية نال المغرب المركز الـ 100؛ ويقيس هذا المؤشر مدى احترام الدول لقوانين واتفاقيات ومعاهدات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحل المغرب في المركز 74 عالميا بالنسبة للنظام والأمن العام، وحصل على المرتبة 51 عالميا في قوة إنفاذ القانون، والمركز 63 في الحقوق المدنية، و79 عالميا في العدالة الجنائية.
تعليق:
طبعا أرقام لا تسر السامعين ولا القارئين ولا المشاهدين..لكن لا يشعر بها نهائيا شرذمة المسؤولين النائمين في العسل، ولا يعنيهم أن ينزل المغرب سنويا إلى قعر الترتيب على مختلف الأصعدة.
www.achawari.com
