الشوارع/متابعة
دعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب المسؤولين القضائيين إلى فتح أبحاث عن طريق الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن جرائم الفساد المالي.
و حثت رئاسة النيابة العامة عبر دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية.
وتأتي هذه الدورية تزامنا مع اليوم الوطني لمحاربة الرشوة،الذي يصادف السادس من يناير، باعتبارها مناسبة “لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني”، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما أوصت رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات، وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، والتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم، وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الجرائم “الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي، وذلك في احترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكرت رئاسة النيابة العامة بأن قضية مكافحة الفساد من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتبارها مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، ”وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان”.
www.achawari.com
