الشوارع
أعادت قضية تهريب المواطن الكويتي، مغتصب الطفلة المراكشية،الحديث والسجال القضائي والقانوني والأخلاقي حيال حقوق الطفل المغربي إلى الواجهة، مثلما أعادت ذكريان كالفان إلى الذاكرة المغربية.
وخلق فرار/تهريب المغتصب إلى بلاده عبر سفارة الكويت بالرباط وبضمانة منها، تسوناميا من الغضب والمرارة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما حرك منظمات حقوقية للعمل على الأرض وليس الاكتفاء بالكلام.
وهكذا نددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، بما وصفته بـ “تهريب المتهم الكويتي” خارج المغرب، معتبرة ذلك تشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر.
كما شجبت الهيئة نفسها “توفير الغطاء السياسي والمالي والقضائي لتهريب المتهم خارج المغرب، رغم قرار النيابة إغلاق الحدود في حقه والضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.
وطالب هؤلاء الحقوقيون قضاء المغرب بتحمل كامل مسؤوليته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهة في الجلسة القادمة، المقرر عقدها يوم ال17 مارس المقبل، وتقديمه للمحاكمة.
www.achawari.com
