الشوارع
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي فإنه بداية أشغال المجلس، توجه الملك بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا في معمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.
وبعد جواب الوزير إنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن، جدد الملك تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد استفسر الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الفلاحية، خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا.
وفي معرض جوابه قال الوزير إن هذه السنة تتميز بتساقطات مهمة تفوق في المعدل زائد 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأن 80 في المائة من المزروعات بحالة جيدة وإن السنة الفلاحية تبشر بنتائج جيدة. .
إثر ذلك ــ يضيف البلاغ ــ استفسر الملك وزير الصحة حول الظروف العامة التي تمر فيها الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19.
وأجاب الوزير أن الحملة تمر في أحسن الظروف، وتتميز بإقبال ملحوظ من طرف المواطنين.
وفي هذا الصدد، جدد الملك محمد السادس بضرورة مواصلة هذه الحملة بنفس الوتيرة وروح المسؤولية.
وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة بالبلاد، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، .
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين،
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية .
• مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية .
كما صادق المجلس الوزاري نفسه على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور . ويهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها.
وفي إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع، تبعا للبلاغ الرسمي، إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
إلى ذلك، وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف.
وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا الاتحادية، وتدريس اللغة العربية مع الجمهورية الفرنسية، وكذا التعاون في المجال القضائي، في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع جمهورية أوكرانيا، إضافة إلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة،وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عين الملك حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات؛ وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني، عين الملك حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
