لشوارع
ركز الملك محمد السادس بكل الوضوح المطلوب على الوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد، وبسط عناوين خطة وطنية متكاملة للتغلب على الآثار السلبية لجائحة وباء كورونا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.
وقال الملك في خطابة للبرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية إن الأزمة لا زالت مستمرة بانعكاساتها، مضيفا أن والمهم هو التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي بالموازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
وتوقف الملك بنبرة نقدية عند مظاهر القصور حين شدد على كون الازمة أبانت عن اختلالات ومظاهر عجز، لذلك تم إطلاق خطة إنعاش الاقتصاد واعتماد مبادئ الحكامة وإصلاح مؤسسات القطاع العام، ومن شأن المشاريع حسب قوله توفير شروط تنزيل النموذج التنموي.
وأبرز الملك أن خطة الإنعاش الاقتصادي تأتي ضمن أولويات المرحلة لدعم المقاولات والرفع من قدرتها على الاستثمار، مشددا على ضرورة تنزيلها بناء على تقاعد بناء لضمان شروط نجاحها.
ولك يبخس رئيس الدولة المؤسسات حقها حينها أشاد بأمية القروض التي قدمتها الدولة في هذه المرحلة، حيث استفادت منها أكثر من عشرين ألف مقاولة، ما مكن من الحفاظ على مناصب الشغل.
www.achawari.com