الشوارع
أمام الفوضى التي وصلت حد السيبة في رفع الأسعار، كل على هواه، بحيث تجد تضاربا في الاثمنة حتى ما بين دكان ودكان في الزقاق نفسه، لاح في الأفق مقترح للجم الجشع.
وهكذا، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يرمي الى تغيير القانون الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك، ويقترح إضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، بما في ذلك “إعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة”.
وتقول المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا انه يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وزادت المذكرة موضحة أن “حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها”، مضيفة أنه “ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلى إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى”.
وتقول المجموعة النيابية، إنه “ولئن عرف مجال حماية المستهلك نشاطا بارزا في المغرب، وتجاوبا من طرف السلطات مع العديد من الملاحظات والشكايات، فإن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذا الصلة بالقدرة الشرائية”.
ويهدف مقترح القانون ، لتحقيق أهداف كثيرة، ضمنها “حماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، و”مراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها”، ثم “مكافحة الغش والمضاربة”، وأيضا “تنمية وعي المستهلك بحقوقه”، و”إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك”.
