تستعد أجزاء كبيرة من وسط الولايات المتحدة وشرقها لموجة من الحر الشديد الأسبوع المقبل، ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي بالنسبة إلى شهر يونيو، وبتعبير آخر ستصبح ماريكان مرزوكة وراء البحار.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الجمعة من أن «درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل من الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي» من البلاد، قائلة إنها تتوقع «أرقاما قياسية» للحرارة اليومية.
ويتوقع أن تبدأ الموجة الأحد في وسط البلاد ثم تنتشر عبر الغرب الأوسط والشمال الشرقي قبل الثلاثاء، وستستمر معظم الأسبوع، وفقاً لهيئة الأرصاد.
وقالت الهيئة إن «الحرارة هي السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس في معظم السنوات. خذوا الأمر على محمل الجد».
وفعّلت العاصمة واشنطن تنبيهها بشأن «حالة الطوارئ الحرارية» ليوم الجمعة، بحسب ما قالت العمدة مورييل باوز، ويُتوقع تسجيل درجات حرارة قصوى الأسبوع المقبل.
وسيتأثر عدد من المدن الكبرى الأخرى، من شيكاغو إلى نيويورك، وكأنك تتحدث في شمال افريقيا عن تأثر مرزوكة بعد الريصاني.
وفقاً للعلماء، فإن موجات الحر المتكررة هي علامة لا لبس فيها على الاحترار المناخي. ومن المتوقع أن تتكرر موجات الحر هذه وأن تطول وتصبح أكثر شدة.
وتتصدر كل من الصين وأمريكا قائمة الدول الأعلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لذا فإن أي محاولة لمعالجة أزمة المناخ ستحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات من هاتين الدولتين القويتين.
وتزيد انبعاثات الصين عن ضعف الانبعاثات الصادرة عن الولايات المتحدة، ولكن تاريخيا، أصدرت الولايات المتحدة انبعاثات أكثر من أي دولة أخرى في العالم. لتشمل القائمة دول أخرى كالهند، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وروسيا، واليابان، والبرازيل، وإيران، والسعودية.
وفي عام 2006، تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم – أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة في الغلاف الجوي.
أما في 2019،فكانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصين ما يقرب من 2.5 ضعف انبعاثات الولايات المتحدة، وأكثر من جميع دول العالم المتقدمة مجتمعة، وفقًا لتحليل من مجموعة “Rhodium Group.”
ومن حيث مكافئ ثاني أكسيد الكربون أصدرت الصين 14.1 مليار طن متري في عام 2019. وهذا أكثر من ربع إجمالي انبعاثات العالم.
على النقيض من ذلك، كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن 5.7 مليار طن، 11٪ من إجمالي الانبعاثات، تليها الهند (6.6٪) والاتحاد الأوروبي (6.4٪).
.
