وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس، بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وفي تصنيف نشر آواحر مارس الماضي، وضع موقع “إنسايدر مانكي”، المتخصص في التصنيفات والتحليلات المالية والاقتصادية، المملكة المغربية ضمن الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى العالمي.
وجاء المغرب في الرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة بـ 20 دولة أعدها الموقع الأمريكي المتخصص بناء على بيانات صندوق الدولي إلى غاية 24 مارس الجاري، إذ يبلغ إجمالي ديون المغرب المستحقة لهذه المؤسسة الدولية ما قيمته 1,34 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أكثر من 130 مليار دولار.
وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حلت تونس في المركز الـ20 عالميا بإجمالي ديون بلغ 1,14 مليار دولار، ثم المملكة الهاشمية الأردنية التي كشف “إنسايدر مانكي” أنها مدينة لصندوق النقد الدولي بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي، لتحل بذلك في المركز الـ14 عالميا ضمن القائمة، فيما جاءت مصر في المركز الثاني على الصعيد العالمي من حيث المديونية بإجمالي ديون متراكمة لفائدة صندوق النقد قارب 11 مليار دولار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال سنة 2022 أكثر من 476 مليار دولار.
