على درب وزارة العدل التي أعلنت سابقا العمل على رقمنة تحرير الأحكام عبر استدماج الذكاء الاصطناعي، عزم لقجع “مول الميزانية” أن يمضي والغاية كما قيل هي “تطوير اتخاذ القرار الميزانياتي”.”.
عُلم هذا القرار من جواب للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن سؤال كتابي لنائبة بمجلس النواب، حول “مدى تفاعل وزارة الاقتصاد والمالية مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”.
لقجع أجاب أنه “في إطار سياسة التحديث التي تنتهجُها وزارة الاقتصاد والمالية، ووعياً منها بالدور الفعّال للذكاء الاصطناعي والرقمنة كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باتت المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي من الأولويات الأساسية التي تسعى إلى تطويرها بهدف تحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية، وتحسين مستوى الأداء، وكذا توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الوزارة”.
وكشف لقجع أن “استخدام الذكاء الاصطناعي يتم في مجال مراقبة الحدود وتنظيم التجارة الدولية”؛ إذ أجْرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “عدة تجارب باستخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتنفيذ التحليل التنبؤي في مراقبة التصاريح الجمركية،، وتحديد مخاطر الغش المحتملة؛ كما تسعى حاليا إلى إجراء اختبارات تكميلية والاستفادة من نتائجها من أجل إنشاء نظام ذكي متكامل يواكب تطور أنماط الغش”.
وقيل أيضا إن المديرية العامة للضرائب هي الأخرى تستعين به “تنويعاً لوسائل الاتصال ومساعدة المستخدمين لاستعمال الخدمات عن بعد (chabot) ولتعزيز وسائل مكافحة الغش الضريبي، بالإضافة إلى رقمنة عمليات إيداع الإقرارات الضريبية وتطوير الأداء الإلكتروني وتقديم العديد من الخدمات عن بعد، كالحصول على الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية”، وفق نص الجواب.
ويروى والعهدة على الرواة أن من بين تدابير وزارة الاقتصاد ومديرياتها “حذفُ التعاملات الورقية وتنزيل مفهوم “0 ورق” من خلال التخلي عن الإيداع المادي للتّصاريح الجمركية وتعويضه بمسطرة مُرقمنة، وربط النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك بأنظمة الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية، بهدف تحقيق تنسيق أفضل لتدبير عمليات الاستخلاص الجمركي”.
كما أشار وزير الميزانية إلى أنه “تم إطلاق مشروع خاص بالنظام المعلوماتي الجغرافي (SIG) من طرف مديرية أملاك الدولة، بهدف ضبط وتوفير قاعدة بیانات شاملة وموثوقة حول أملاك الدولة (بما فيها المعطيات الجغرافية ودمج جميع البيانات والمعطيات الجغرافية المنبثقة من شركاء المديرية؛ وكذا تسهيل اتخاذ القرار عبر التحليل الذكي لكل الطلبات المختلفة الواردة من شركاء المديرية)”.
كما شدد المصدر نفسه على أن “مديرية الميزانية أدرجَت عدة مشاريع للذكاء الاصطناعي في خطتها للتحول الرقمي للفترة 2022-2026؛ ما ساهم في إنشائها روبوت محادثة ‘chatbot’ لنظام ‘eBudget’، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المستخدمين من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي المتواجد في نظام ‘Digital Workplace DB’ للمساعدة في كتابة المحتويات وإعادة صياغة النصوص أو تلخيصها أو ترجمتها”.
تعليق:
خوفي يا خوفي..كما غنى الرائع هاني شاكر، من:
ــ يتحول الذكاء الاصطناعي إلى موضة وزارية يتخفى من خلالها كل العاجزين او غير الراغبين أصلا في أي اصلاح حقيقي لأحوال المؤسسات وبالتالي تضييع مزيد من الوقت الثمين على مغرب تفاقمت فيه الأزمات،
ــ خوفي أي خوفي كما غنى المغني من أن يتم تطويع هذا الذكاء الاصطناعي ليقرر بزز بما ليس من الواقع في شيء في إطار “مغربة” التكنولوجيات الحديثة، واسألوا يا ناس عبد الرحمان الراشد مدير العربية ماذا حصل معه؟
ــ خوفي يا خوفي كما تردد “الشوارع” بحزن أن يتعلم الذكاء الصناعي فنون الاحتيال والنفاق كما حذر من ذلك يوم امس فقط إيلون ماسك مول تويتر التي أصبحت “إيكس”..حيث عدد مخاطر ذلك على البشرية كلها، والمغرب من البشرية أيضا..أليس كذلك؟
