قال مكتب الصرف إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024 مقابل 105,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأبرز المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة (زائد 2,99 مليار درهم) مقارنة بمتم نونبر 2023.
كما أشار إلى تراجع طفيف في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المائة إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 13,8 في المائة)، الذي فاق ارتفاع صادراتها (زائد 6,3 في المائة).
وبالنسبة لإيرادات السفر، فقد بلغت 104,47 مليار درهم متم نونبر الماضي، مقابل 97,47 مليار درهم قبل سنة.
من جهتها، بلغت نفقات السفر 26,70 مليار درهم (زائد 20,2 في المائة)، كما تحسن فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة إلى 77,77 مليار درهم عند متم نونبر 2024.
وفي غشت الماضي، أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115,3 مليار درهم مقابل 110,8 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4,1 في المائة.
وأبرز المكتب، في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن متوسط معدل النمو السنوي لهذه التحويلات خلال الفترة 2020-2023 بلغ 19,2 في المائة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شمل عددا من بلدان الإقامة الرئيسية، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زائد 47 في المائة أو زائد 3,9 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 24,8 في المائة أو زائد 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زائد 11,3 في المائة أو زائد 0,7 مليار درهم).
ومن حيث الحصة، تظل فرنسا المصدر الرئيسي لهذه التحويلات بحصة قدرها 30,8 في المئة من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تليها إسبانيا (12,6 في المائة)، والمملكة العربية السعودية (10,7 في المائة) وإيطاليا (9,2 في المائة).
وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت تحويلات المغاربة المقيمين بكندا أعلى معدل نمو سنوي متوسط بنسبة زائد 37 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية (زائد 27,2 في المائة) ثم إسبانيا (زائد 26,2 في المائة).
