“نواب الأمة” اختفوا حين المصادقة على قوانين ترسم مستقبل الأمة

أثبتت الغالبية الساحقة لـ “نواب الأمة” مجدا استهتارها بوظيفتها التشريعية وعدم اكتراثها بالدور المنوط بالسلطة التي يمثلها البرلمان، بعد تغيبهم فيما كانت قوانين كبيرة وحاسمة تمرر.
فقد تخلف مئات البرلمانيين والبرلمانيات عن جلسة تشريعية عمومية عقدت الثلاثاء بمجلس النواب، وخُصصت للدراسة والتصويت على نصوص تشريعية وصفت بالاستراتيجية. .

وتغيب عن بداية الجلسة أكثر من 300 نائب، في محطة دستورية تضمن جدول أعمالها، القراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، إلى جانب مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، ومشروع القانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وهي قوانين توصف بـ”الحيوية”، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على حقوق المتقاضين، وضمانات الترجمة القضائية، وتنظيم قطاع الصحافة.

ويعرف النواب أكثر من غيرهم مقتضيات المادة 395 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى، التي تنصّ على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”، وأنه “لا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”.
ولكنهم تصرفوا كتلاميذ كسالى أو يائسين أصلا من التعلم فلم يحضروا لأداء الواجب الذي يتقاضون من أجله ملايين السنتيمات شهريا فضلا عن امتيازات أخرى.
ويبدو أن النواب المتغيبين يعرفون تماما ما ينص عليه القانون من أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
غير أن النواب والنائبات آخر ما يهمهم هو أن ينعتوا بالكسالى أو السلايتية، لا يهم مادامت “المانضة” مضمونة في آخر الشهر وليذهب التشريع و “حريق الراس” إلى حيث ألقت.
فإذا كان هذا هو حال البرلمان حيث تصنع القوانين التي ترهن مستقبل أجيال بأكملها فما الذي يمكن قوله عن باقي القطاعات التي لا تخلو من غياب الجدية الكافية في التعاطي مع الشأن العام؟