الشوارع/متابعة
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المغربية في تقرير حديث له إلى إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين، الذي أدانهُ القضاء المغربي بـ12 سنة، معتبرا “اعتقال وحبسَ مالك ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” مخالف للقانون، داعيا إلى تعويضه مالياً عن الأضرار الذي لحقته”.
وورد في في إحدى فقرات التقرير المشار إليه أن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وفي السياق نفسه، طالبَ التقرير الأممي الحكومة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير، وأن تجعله متوافقاً مع المعايير الدولية السارية، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في العهد، مؤكداً أن “اعتقاله مخالف للقانون”.
وفي أول رد فعل للجهات الرسمية المغربية، أكد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية.
وأوضح المستشار القانوني أن “تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست ملزمة البتة”، موضحا أن “فريق العمل ليس طرف معاهدة، وليس من اختصاصه وبأي حال أن يقيم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، إذ تبقى آراؤه وملاحظاته غير ملزمة”.
تعليق:
كيف سيرد الوزير الخلفي بعد يومين على التقرير مباشرة بعد المجلس الحكومي؟ وكيف سيرافع الوزير الرميد بأسلوبه في مثل هذه المناسبات التي صارت شبه دورية؟ وطبعا…أبعد الله مثل هذا “الإحراج” عن نقابة الصحافة ومجلسها العتيد مثلما أبعد السماء عن الأرض…آآآآمييين طويلة جدا من الرئيسين في الهيئتين معا..وطبعا لا تنتظروا من وزير العدل ” الإيريني” أوجار أن ينبس ببنت أو أم شفه في هذه القضية.
WWW.AHCAWARI.COM
