الشوارع/متابعة
كتب بلال التليدي،أحد الوجوه المعروفة بحزب العدالة التنمية، مقالا تحليليا ناقش فيه الأزمة التي يمر منها حزب البام هذه الأيام. ولكن صاحب المقال تعدى في طرحه المقاربته التنظيمية لما يعيشه “الأصالة والمعاصرة” إلى معالجة ميكانيزمات اشتغال النسق السياسي المغربي بين الماضي والحاضر، مع طرح السؤال حول تحدي المستقبل.نورد لكم مقطعا من مقال الكاتب..فما رأيكم فيه؟
“..مع نتائج انتخابات 2007، وظهور تحدي صعود “العدالة والتنمية”، بدأ التفكير في تعديل جوهري للنسق، لجهة الانتقال من نمط النسبية إلى نمط الأغلبية، نظرا إلى الواقع الذي يفرضه النص الدستوري، والذي رسخ المنهجية الديمقراطية، إذ لم يعد هناك من خيار آخر، لمنع سيناريو تصدر “العدالة والتنمية” إلا بحزب إداري يتصدر نتائج الانتخابات
هذا الرهان المغامر، فرض تحولات تكتيكية لم يكن من الممكن التحكم في كلفتها، منها على وجه الخصوص سؤال التعاطي مع الأعيان، وهل يستمر خيار التوزيع المتعدد لهم على الأحزاب، أم حاجة الوقت فرضت تركيزهم في “البام”؟
برزت الأزمة في أول تمظهراتها بهيمنة “البام” على الأحزاب الخمسة، لكن لأن الحزب كان يقوده الوزير المنتدب السابق في الداخلية، فقد تم التحكم في الكلفة بآليات سلطوية، ولم تتفجر الأزمة بشكلها المأزقي إلا بعد نتائج انتخابات 2016، وذلك بسبب فشل القيادة في تدبير تناقضات الأعيان التقليديين والأعيان الجدد الذين تمددت مصالحهم بشكل تعدى مصالح الأعيان التقليديين.
في مرحلة وسيطة، كانت قدرة القيادة السابقة (إلياس العماري) على الإيهام بالآليات السلطوية فعالة نسبيا في ضبط تناقضات هذا الركام من الأعيان، لكن مع الفشل في تصدر نتائج الانتخابات، وانسحاب هذه القيادة، ظهر العطب، الذي يبدو في الظاهر مرتبطا بالصراع على القيادة، ولكنه في الجوهر مرتبط بأزمة في النسق.
ولذلك، إذا كانت أزمة “البام” اليوم، تمر من الظروف عينها التي يثار فيها النقاش حول تعديل الفصل 47، وتغيير نمط الاقتراع، فإن الأمر في جوهره يعكس أزمة نسق سياسي، يريد إعادة التطبيع مع منطق الأغلبية النسبية، لكنه، يجد السياق الدستوري، والديناميات السياسية والانتخابية، تعاكسه بسبب غياب حزب منافس للعدالة والتنمية، فلا يجد أي آلية ناجعة سواء لإحداث تغيير جوهري في النسق، واعتماد الأغلبية المطلقة بدل النسبية، أو العودة إلى النسبية مع إزالة محذور تصدر العدالة والتنمية..”
