الشوارع
تجد الدولة المغربية نفسها، عبر مؤسساتها، مجبرة على مجابهة أكثر من فيروس وجائحة منذ الإعلان عن وصول الفيروس لبلادنا قبل قرابة سنة.
وما إن تم الإعلان عن الحملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الفيروس حتى تناسلت أخبار ومنشورات كاذبة روج لها على أوسع مدى تقول بما لا يوجد وتغلط الرأي العام الوطني.
وفي هذا الصدد نفت مصادر من وزارة الداخلية، وجود أي مشروع نص قانوني، لجعل التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد إجباريا.
وأكدت المصادر نفسها عدم وجود أي مشروع نص قانوني في هذا الاتجاه، بعدما تداول على تطبيقات التواصل لاجتماعي، لورقة يدعي أصحابها أنها لمشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد كورونا.
وتزعم الوثيقة الكاذبة تدعي أنه سيتم إجبار المغاربة على التلقيح ضد كورونا، كما تدعي أنه سيتم التنصيص على غرامات في حالات المخالفة.
ومن جانبها نفت وزارة الصحة أمس صحة وثيقة باللغة الفرنسية تحمل اسم “استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19”.
وأكدت الوزارة المعنية ، في بلاغ لها أنها تنفي “نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم: استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19 مؤرخة ب31 أكتوبر 2020”.
وبعد أن شددت على عدم صحة هذه الوثيقة، أكدت أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة
تعليق:
لا سبيل لكبح جماح مرضى العقول والنفوس من مروجي الزيف والبهتان إلا التشدد في العقوبات عبر تشريعات جديدة تعتبر هذه الأفعال جرائم مغلظة العقوبات تصل إلى عشر سنوات أو أكثر من الحرمان مسبقا من الاستفادة من أي عفو أو تخفيف..والسلام.
www.achawari.com
