الشوارع/متابعة
قال مكتب الصرف إن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 151.84 مليار درهم ، أي بزيادة 25,5% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة .
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23,4% إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,1% إلى 230.43 مليار درهم) مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60,3%.
ومقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد) ، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 8,7%، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4,2%.
كما أبززت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم) ).
وحسب النشرة ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+37,3%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم) ، وقطع غيار وأجزاء السيارات السياحية (+4,56 مليار درهم) ، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم) ، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19.
وبالتالي ، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21,5% في نهاية شتنبر 2020 إلى 23,9% مع متم شتنبر 2021.
وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات ، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+44,6%) ، وغيرها من المستخرجات المعدينة(+46,5%) ، والإلكترونيات والكهرباء(+33,3%) ، والنسيج والجلد (+19,9%)، والسيارات (+16,4%)، وصناعة الطيران (10,4%) ، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10%).
تعليق:
الغالبية الساحقة جدا من السواد الأعظم للمغاربة لا يفهمون اي شيء في هذه الأرقام، ولا يعرفون أصلا ما هو الميزان التجاري. يهمهم فقط بعد ميزان الخضر والفواكة والحبوب “شحال جات في لخلاص”. ومن زاد فهمه في هذا “العلم” بالكادس يفهم أن البورصة سوق ديال البيع وشرا في لفلوس. وبعضنا يعرف أن هناك “تاجران كبيرن ديال لفوس اسمهما مازي ومادكس” ويجهل علاش ديما طالعين هابطين. يرجى استدعاءهما لتقديم إفادتها حول هذا العجز.
