الشوارع/متابعة
بعد الإضراب الذي خاضوه وتزامن مع ذكرى 20 فبراير، ومسيرة الرباط ومارافقها من تدخلات أمنية وسجال حقوقي وإعلامي، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لاغا دعت فيه لإضراب جديد طيلة اسبوع اعتبارا من 18 مارس المقبل.
وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الفيسبوكية للتنسيقية المذكرو أن “معركتهم النضالية ستستمر حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
إلى ذلك، حمل البلاغ نفسه الوزارة الوصية “مسؤولية هدر الزمن المدرسي”، داعين الآباء والأمهات والأولياء لـ”استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية”، حسب تعبير مدبجي البلاغ.
تعليق:
