الشوارع/متابعة
خلق توقيف الصحافي ومدير “أخبار اليوم” سليمان الريسوني موجة من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء، كما أذلق الحدث سيلا من التأويلات والانتقادات لخروقات مسطرية مفترضة.
وفي هذا السياق، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن يكون فريق أمني تابع لها قد فتش الريسوني، الذي يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية، دون موافقة خطية مسلمة مه شخصيا. .
وقال بلاغ الأمن إن “مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث”
وأكد البلاغ نفسه أن ما نشر مما وصفه ب ” ادعاءات تزعم انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية”.
واضاف المصدر أن “المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة”
وكانت عناصر من الشرطة بزي مدني قد أوقفت مساء الجمعة الماضي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير “أخبار اليوم”، أمام بيته في الدار البيضاء.
وفي سياق ذي صلة، تحدثت منظمة “مراسلون بلا حدود عبر منصة “تويتر” عن اعتقال زوجة سليمان الريسوني التي سبق أن استدعتها الشرطة في وقت سابق.
وإلى حدود اليوم، لم يصدر أي رد فعل النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن اعتقال الريسوني، ولا يتوقع منها ذلك في الأمد المنظور، وقد عودت النقابة منخرطيها والجسم الصحافي المغربي على “التريث” إلى حد صار سهلا توقع لغة أي بيان منتظر لها يطالب “في النهاية” بـ”توفير شروط المحاكمة العادلة”.
