الشوارع
ارتبطت السياسة دائما بالإقناع والدعاية والصراع من أجل السيطرة على الرأي العام. فعلى امتداد التاريخ، استخدمت الحكومات والحركات السياسية والشخصيات النافذة الصحف والإذاعات والتلفزيون وغيرها من وسائل الاتصال، لتشكيل الطريقة التي تفهم بها المجتمعات الأحداث السياسية وتفسرها.
لكن الثورة الرقمية غيرت بصورة جذرية حجم هذه العملية وسرعتها ومستوى تعقيدها.
أصبح اليوم بإمكان عنوان مضلل أو صورة مفبركة أو قصة سياسية مختلقة أن تصل إلى ملايين الأشخاص خلال دقائق. وحولت منصات التواصل الاجتماعي المواطنين العاديين إلى موزعين للمعلومات، فيما أتاحت الأدوات الرقمية المتطورة إنتاج روايات مضللة يصعب على الجمهور التمييز بينها وبين الأخبار الصحفية الحقيقية.
لم يعد التضليل السياسي مجرد نشر أخبار كاذبة، بل تحول إلى أداة مؤثرة في توجيه الانتخابات، وتشويه صورة الخصوم، وتأجيج الانقسامات الاجتماعية، وحماية المصالح السياسية.
لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الأخبار الزائفة موجودة أم لا، بل كيف يستخدمها الفاعلون السياسيون؟ ومن المستفيد من انتشارها؟ وماذا يحدث للديمقراطية عندما يفقد المواطنون القدرة على الاتفاق حتى حول الحقائق الأساسية؟
من الدعاية التقليدية إلى التضليل الرقمي
ليست الدعاية السياسية ظاهرة جديدة. فقد استخدمت الحكومات والتنظيمات السياسية، عبر التاريخ، التلاعب بالمعلومات لحشد المؤيدين وإضعاف الخصوم وتبرير القرارات المثيرة للجدل.
لكن ما يميز المرحلة الحالية هو انتقال سلطة توزيع المعلومات من المؤسسات التقليدية إلى فضاء رقمي مفتوح ومتشعب.
في الماضي، كانت الدعاية السياسية تعتمد غالبا على الصحف وشبكات البث الخاضعة لسيطرة الدولة أو مؤسسات الاتصال المنظمة. أما اليوم، فأصبح بإمكان أي شخص يمتلك اتصالا بالإنترنت نشر محتوى سياسي قد يصل إلى جمهور واسع للغاية.
لقد أتاح هذا التحول فرصا مهمة للصحافة المستقلة والمشاركة الديمقراطية، لكنه فتح الباب أيضا أمام حملات منظمة للتضليل الإعلامي.
ومن الضروري هنا التمييز بين المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة المتعمدة. فالمعلومات الخاطئة أو المضللة قد يتداولها أشخاص دون نية الخداع، بينما يقوم التضليل المتعمد على إنتاج معلومات زائفة أو توزيعها بقصد التأثير وتحقيق أهداف محددة.
وفي السياقات السياسية، يصبح هذا التمييز مهما، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد أخطاء عابرة في التواصل، وإنما قد يكون جزءا من استراتيجية محسوبة.
وقد حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الصادر عام 2024 بعنوان “الحقائق لا الأكاذيب”، من أن التضليل يمكن أن يعمق الاستقطاب السياسي، ويشوه النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة، ويقوض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وبالتالي، فإن التحدي لا يقتصر على تصحيح الأخبار الكاذبة واحدة تلو الأخرى، بل يتعلق بسلامة البيئة المعلوماتية برمتها.
وسائل التواصل الاجتماعي: ساحة المعركة الجديدة
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أكثر ساحات التنافس السياسي تأثيرا في العصر الحديث.
تتيح منصات مثل فيسبوك وإكس وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب انتشار الرسائل السياسية بسرعة كبيرة، وغالبا دون المرور بالضوابط التحريرية التي تميز الصحافة المهنية التقليدية.
وتعتمد أنظمة التوصية في هذه المنصات على أنماط تفاعل المستخدمين، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار المحتوى الذي يثير الغضب أو الخوف أو الجدل أو الاستجابات العاطفية القوية.
وينشأ عن ذلك فضاء يمكن أن تحظى فيه الادعاءات السياسية المثيرة للانتباه بانتشار أوسع من التحقيقات الصحفية الدقيقة والتفسيرات المتوازنة.
قد تحقق تهمة ملفقة ضد مرشح سياسي آلاف المشاركات قبل أن تتاح للصحفيين فرصة التحقق منها. وقد يتحول مقطع مصور مضلل، جرى اقتطاعه من سياقه الأصلي، إلى قضية سياسية واسعة. كما يمكن أن يستمر تداول ادعاء كاذب بشأن انتخابات معينة حتى بعد أن تكذبه المؤسسات المستقلة.
ولا تكمن المشكلة في أن كل منشور سياسي واسع الانتشار زائف، أو أن كل رأي مثير للجدل يمثل تضليلا.
إن الخطر الحقيقي يظهر عندما تقدم الأكاذيب عمدا في صورة معلومات موثوقة، وتوزع عبر شبكات تسعى إلى تعظيم التفاعل والانتشار.
في هذه البيئة، يمكن بسهولة الخلط بين الشعبية والمصداقية. فقد تبدو قصة ما مقنعة لمجرد أن آلاف الحسابات تداولتها، حتى وإن كان مصدرها الأصلي مجهولا، وأدلتها ضعيفة، وادعاءاتها الأساسية لم تخضع لأي تحقق مستقل.
كيف يستخدم السياسيون الأخبار الزائفة للتلاعب بالمواطنين؟
يمكن أن يخدم التضليل السياسي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.
تشويه صورة الخصوم السياسيين
من أكثر الأساليب شيوعا نشر اتهامات مضللة ضد قادة المعارضة أو المرشحين أو المسؤولين العموميين.
وقد يكون الهدف هو تقويض مصداقيتهم، أو زرع الشكوك لدى الناخبين، أو تحويل الانتباه عن النقاشات السياسية الحقيقية.
حتى عندما يتم تكذيب الاتهام لاحقا، قد يكون الضرر قد وقع بالفعل. فبعض المواطنين يتذكرون الاتهام بصورة أوضح من تذكرهم للتوضيح الذي جاء بعده.
صناعة الأزمات السياسية
تقوم استراتيجية أخرى على تضخيم الأحداث أو اختلاقها لخلق أجواء من عدم الاستقرار.
فقد يؤدي تقرير مضلل بشأن الأمن العام أو الانهيار الاقتصادي أو مزاعم الفساد داخل المؤسسات إلى نشر الخوف والقلق على نطاق واسع.
وقد يسعى بعض الفاعلين السياسيين بعد ذلك إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم القوة الوحيدة القادرة على إعادة النظام والاستقرار.
تأجيج الانقسامات الاجتماعية
يمكن للتضليل أن يستغل التوترات القائمة بشأن التفاوت الاقتصادي أو الهوية أو الهجرة أو الاختلافات الثقافية أو الانتماءات السياسية.
وبدلا من تشجيع النقاش حول الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات، تعمل الروايات المتلاعبة على دفع المجموعات الاجتماعية إلى مواجهة بعضها بعضا.
ويؤدي هذا التفكك إلى إضعاف فرص الحوار البناء، ويجعل التوافق السياسي أكثر صعوبة.
إلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية
يمكن أن يعمل التضليل أيضا من خلال التشتيت.فعندما ينشغل المواطنون بالجدل حول فضائح مختلقة أو قضايا مثيرة للجدل جرى تضخيمها، قد يتحول اهتمامهم بعيدا عن البطالة والفساد والخدمات العامة والسياسات الاقتصادية ومحاسبة المؤسسات.
والنتيجة هي بيئة سياسية تحل فيها الانفعالات محل النقاش الجاد.
الانتخابات: عندما يهدد التضليل الاختيار الديمقراطي
تعد الانتخابات من أكثر المحطات عرضة للتلاعب بالمعلومات، لأنها ترتبط بالثقة العامة والتنافس السياسي والقرارات التي يمكن أن تحدد مستقبل الدول.
إن نشر ادعاءات كاذبة بشأن المرشحين أو الإجراءات الانتخابية أو ترتيبات التصويت أو نتائج الانتخابات قد يقوض ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
ولا تقتصر النتائج على التأثير في اختيارات الناخبين، بل قد تمتد إلى دفع المواطنين للتشكيك في شرعية المؤسسات ورفض النتائج الانتخابية دون أدلة موثوقة.
وتشير أبحاث المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية حول البيئة المعلوماتية المحيطة بالانتخابات إلى أن التضليل يشكل تهديدا للعملية الانتخابية والمؤسسات المشرفة عليها وثقة الجمهور بها.
وقد تسهم الشخصيات السياسية والمنصات الإعلامية الإلكترونية والأنشطة المنظمة على شبكات التواصل الاجتماعي جميعها في تفاقم هذه المشكلة.
ويصبح الخطر أكثر جدية عندما يكرر القادة السياسيون أنفسهم ادعاءات غير موثقة، أو يقدمون معلومات مفبركة باعتبارها حقائق ثابتة.
في مثل هذه الظروف، يصبح التمييز بين النقد السياسي المشروع والتلاعب المتعمد أكثر صعوبة.
فالديمقراطية تقوم على التنافس السياسي، لكن هذا التنافس يحتاج إلى حد أدنى من الاتفاق حول القواعد والإجراءات والحقائق القابلة للتحقق التي تحكم العملية الانتخابية.
من دون هذه الأرضية المشتركة، تصبح الانتخابات معرضة للتحول إلى صراع بين روايات متناقضة عن الواقع، بدلا من أن تكون اختيارا واعيا بين برامج سياسية مختلفة.
الذكاء الاصطناعي: الجيل الجديد من التلاعب السياسي
أدخل الذكاء الاصطناعي بعدا جديدا إلى مشكلة التضليل الإعلامي.فالأدوات الحديثة قادرة على إنتاج صور ومقاطع فيديو وأصوات وتصريحات مكتوبة تبدو واقعية، كما تستطيع إنشاء كميات كبيرة من المحتوى السياسي بلغات مختلفة وتكييف الرسائل لتناسب جماهير متعددة.
وتثير تقنية التزييف العميق، المعروفة باسم ديب فايك، قلقا خاصا، لأنها تستطيع إظهار أشخاص وكأنهم يقولون أو يفعلون أشياء لم تحدث في الواقع.
لنتصور مثلا مقطعا مصورا مفبركا يظهر زعيما سياسيا وهو يعلن عن سياسة لم يتخذها، أو يوجه إهانة إلى فئة اجتماعية معينة، أو يدلي بتصريح مثير للانقسام قبل أيام من موعد الانتخابات.
حتى لو جرى كشف زيف المقطع لاحقا، فإن انتشاره الأولي قد يكون كافيا لإثارة البلبلة والإضرار بالثقة العامة.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل التلاعب السياسي أقل تكلفة وأكثر سهولة. فالمهام التي كانت تتطلب في السابق إمكانات تقنية متخصصة أصبحت متاحة باستخدام أدوات رقمية يسهل الوصول إليها نسبيا.
لكن الذكاء الاصطناعي ليس في حد ذاته تهديدا سياسيا. فالتقنيات نفسها يمكن أن تساعد الصحفيين والباحثين والمؤسسات المستقلة على تحليل المعلومات، واكتشاف المحتوى المفبرك، وتحسين عمليات التحقق من الأخبار.
وتبقى القضية الأساسية مرتبطة بالمساءلة: من ينتج المحتوى؟ ومن يوزعه؟ ومن يستفيد منه؟ وما الآليات المتاحة لكشف التلاعب؟
ومع تزايد تطور المحتوى الاصطناعي، لن تعود الصور ومقاطع الفيديو وحدها دليلا كافيا على صحة الوقائع.
لماذا تنجح الأخبار الزائفة؟ سيكولوجية التلاعب السياسي
لا ينجح التضليل بسبب التكنولوجيا وحدها، بل يستفيد أيضا من طبيعة النفس البشرية.
فالناس لا يتعاملون مع المعلومات السياسية بطريقة محايدة تماما. إذ تؤثر التجارب الشخصية والمعتقدات الفكرية والانتماءات الاجتماعية والعاطفية في الطريقة التي يفهمون بها الأحداث ويفسرونها.
فالشخص الذي يدعم حركة سياسية بقوة قد يكون أكثر ميلا إلى تصديق المعلومات التي تقدم قادتها بصورة إيجابية. وفي المقابل، قد يقبل شخص لا يثق بحكومة معينة اتهامات سلبية ضدها دون التحقق الكافي منها.
وتعرف هذه الظاهرة في علم النفس المعرفي باسم الانحياز التأكيدي، أي الميل إلى تفضيل المعلومات التي تتوافق مع المعتقدات والأفكار المسبقة.ويزيد التلاعب العاطفي من حدة هذه القابلية للتأثر.
فالقصص المصممة لإثارة الخوف أو الغضب أو السخط قد تدفع الأشخاص إلى التفاعل معها قبل فحص الأدلة. وبعد مشاركة الادعاء علنا، قد يجد بعض الأفراد صعوبة في الاعتراف بأنهم تعرضوا للخداع.
وهكذا يعمل التضليل السياسي من خلال الجمع بين التضخيم التكنولوجي للمعلومات ونقاط الضعف النفسية لدى الإنسان.
فأكثر أشكال التلاعب فعالية لا تتطلب بالضرورة إقناع المواطنين برواية سياسية جديدة بالكامل، بل يكفي أحيانا تعزيز الأحكام المسبقة التي يحملونها أصلا.
دور الحكومات: مكافحة التضليل دون السيطرة على المعلومات
تواجه الحكومات تحديا معقدا. فمن جهة، تتحمل مسؤولية حماية المؤسسات الديمقراطية والسلامة العامة ونزاهة العمليات الانتخابية. ومن جهة أخرى، يتعين عليها احترام حرية التعبير وتجنب استخدام سياسات مكافحة التضليل لإسكات الانتقادات المشروعة.وهذا التمييز أساسي.
لا يجوز للحكومة أن تصنف تلقائيا انتقاد سياساتها باعتباره أخبارا زائفة لمجرد أنها تعتبره مضرا بمصالحها.
كما لا ينبغي أن تتحول مكافحة التضليل إلى ذريعة لتقييد الصحافة المستقلة، أو إسكات أصوات المعارضة، أو التحكم في النقاش العام.
ويوصي الإطار الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2024 بتعزيز الشفافية والمساءلة وتعددية مصادر المعلومات، وتحسين قدرة المجتمعات على مقاومة التلاعب، وتطوير ضمانات مؤسساتية مناسبة.وتقود هذه المبادئ إلى اعتماد مقاربة أكثر توازنا.
ينبغي للحكومات أن تشجع الوصول إلى المعلومات العامة الموثوقة، وأن تكشف ترتيبات الإعلانات السياسية، وأن تدعم البحث المستقل، وأن تضمن خضوع التواصل الرسمي للمساءلة والرقابة.
كما تشكل المؤسسات التنظيمية المستقلة والإجراءات القانونية الشفافة عناصر أساسية في هذه العملية.
فالهدف ينبغي أن يكون توفير بيئة تسمح للمعلومات الموثوقة بالانتشار، وليس إنشاء نظام تقرر فيه السلطات السياسية الآراء التي يسمح للمواطنين بالتعبير عنها.
الصحافة المستقلة: خط الدفاع الأول عن الديمقراطية
تظل الصحافة المهنية عنصرا أساسيا في مواجهة التضليل السياسي.
ورغم أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ليسوا بمنأى عن الأخطاء، فإن الصحافة المستقلة توفر آليات للتحقق من المعلومات، وتحديد المصادر، وفحص الأدلة، ومساءلة المؤسسات النافذة.
كما يمكن للصحافة الاستقصائية أن تكشف حملات التضليل المنسقة، والتمويل السياسي غير المعلن، والادعاءات المفبركة، ومحاولات التأثير في النقاش العام.
غير أن الصحافة نفسها تواجه ضغوطا اقتصادية وسياسية متزايدة.فالصعوبات المالية التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية التقليدية، والمنافسة مع المنصات الرقمية، والانتشار السريع للمحتوى غير الموثق، جعلت العمل الصحفي المستقل أكثر صعوبة.
وفي بعض الدول، يواجه الصحفيون أيضا الترهيب والضغوط القانونية والتدخل السياسي.
وهنا تظهر مفارقة خطيرة: فالمجتمعات تحتاج إلى صحافة موثوقة أكثر من أي وقت مضى، بينما تعاني المؤسسات القادرة على إنتاجها من صعوبات تهدد استمرارها.
ولا يعني دعم الإعلام المستقل حماية الصحفيين من النقد، بل الدفاع عن قدرتهم على التحقيق في أنشطة أصحاب النفوذ دون ترهيب أو خضوع للسيطرة السياسية.
ويقدم دليل اليونسكو المعنون “الصحافة والأخبار الزائفة والتضليل” إطارا تعليميا مهما لفهم آليات التحقق والتلاعب الرقمي ومسؤوليات الصحافة في البيئة المعلوماتية الحديثة.
كيف يستطيع المواطنون حماية أنفسهم من التضليل السياسي؟
لا يمكن ترك مواجهة الأخبار الزائفة للحكومات وشركات التكنولوجيا والصحفيين المحترفين وحدهم.فالمواطنون يتحملون بدورهم مسؤولية مهمة في هذه المعركة.
ويمكن لبعض العادات البسيطة أن تقلل من خطر تحول الفرد إلى مشارك غير واع في نشر التضليل السياسي.
التحقق من المصدر الأصلي: قبل مشاركة أي ادعاء سياسي، ينبغي معرفة الجهة التي نشرته، والتأكد من امتلاكها سجلا موثوقا في نقل الأخبار.
قراءة ما وراء العنوان: تصمم بعض العناوين لإثارة ردود فعل عاطفية. لذلك ينبغي قراءة المقال كاملا وفحص مدى تطابق الأدلة مع الادعاءات الأساسية.
التحقق من الصور ومقاطع الفيديو: كثيرا ما يعاد استخدام صور قديمة ومقاطع لا علاقة لها بالحدث، وتقدم باعتبارها دليلا على وقائع حديثة. لذلك يجب التحقق من تاريخ النشر الأصلي والسياق الذي ظهرت فيه.
مقارنة التقارير المستقلة: ينبغي فحص التطورات السياسية المهمة بالرجوع إلى مصادر موثوقة متعددة، بدلا من الاعتماد على حساب واحد في مواقع التواصل الاجتماعي.
الحذر من الادعاءات مجهولة المصدر: الاتهامات المتعلقة بالفساد أو الأمن القومي أو التجاوزات السياسية تحتاج إلى أدلة قابلة للتحقق.
التريث قبل المشاركة: إذا أثار خبر ما غضبا أو خوفا فوريا، فمن الأفضل التوقف وفحصه قبل إعادة نشره للآخرين.
كما ينبغي أن يصبح التثقيف الإعلامي جزءا أساسيا من التعليم، لمساعدة الأطفال والشباب والبالغين على فهم كيفية إنتاج المعلومات وتوزيعها والتلاعب بها.
البعد العالمي: التضليل لا يعترف بالحدود
لم يعد التضليل السياسي محصورا داخل حدود الدول.فشبكات الاتصال الرقمية تسمح للروايات المضللة بعبور الحدود الوطنية بصورة شبه فورية. وقد تسعى مصالح سياسية أجنبية إلى التأثير في النقاشات داخل مجتمعات أخرى، أو استغلال الانقسامات الداخلية، أو تقويض الثقة في المؤسسات العامة.
وفي المقابل، تستطيع الأطراف السياسية المحلية إنتاج حملات تضليل خاصة بها دون أي تدخل خارجي.
وهذا التمييز مهم، لأن إرجاع كل رواية سياسية كاذبة إلى عدو خارجي قد يؤدي إلى تجاهل المسؤولية الداخلية.
وتتطلب الطبيعة العالمية لهذه المشكلة تعاونا دوليا، وبحثا مستقلا، وشفافية أكبر من جانب المنصات الرقمية.
كما تحتاج الدول إلى تعزيز مؤسساتها الإعلامية وتوسيع وصول المواطنين إلى المعلومات الموثوقة.
ولا ينبغي أن يكون الهدف إنشاء سلطة عالمية تتحكم في الآراء السياسية، بل حماية الشروط الضرورية التي تمكن المواطنين من اتخاذ قرارات واعية.
خاتمة:
يمثل عصر التضليل السياسي واحدا من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الديمقراطية المعاصرة.
لقد جعلت التكنولوجيا توزيع المعلومات أسرع وأكثر سهولة، لكنها جعلت التلاعب بها أيضا أقل تكلفة وأكثر قابلية للتنظيم وأصعب في الاكتشاف.
فالأخبار الزائفة قادرة على تشويه صورة الخصوم السياسيين، وتحريف التنافس الانتخابي، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وإضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية.
لكن الخطر الأكبر ربما يكون أكثر عمقا: التدمير التدريجي لقدرة المواطنين على التمييز بين الأدلة والتلفيق.
فالمجتمع الذي يفقد الثقة في جميع مصادر المعلومات يصبح عرضة ليس فقط للدعاية السياسية، بل أيضا للسخرية من كل شيء، والعزوف عن المشاركة العامة، والخطابات السلطوية.
ولا يكمن الحل في الرقابة أو السيطرة السياسية على الإنترنت أو تجريم الاختلاف المشروع. بل في صحافة مستقلة أقوى، ومؤسسات شفافة، ومنصات رقمية مسؤولة، وتعليم إعلامي فعال، ومواطنين يرفضون التخلي عن قدرتهم على التفكير والتحقق أمام كل ما يتصدر قوائم التداول والانتشار.
فالديمقراطية تحتاج إلى أكثر من مجرد الحق في التصويت. إنها تحتاج إلى الوصول إلى معلومات موثوقة، وحرية مساءلة السلطة، والقدرة على التمييز بين الإقناع السياسي والخداع المتعمد.
وعندما تصبح الحقيقة سلعة سياسية، يتعين على المواطنين ألا يظلوا مجرد مستهلكين للمعلومات، بل أن يتحولوا إلى أكثر ممتحنيها تدقيقا ومساءلة
