الشوارع ــ وكالات
في فضيحة مدوية تكشف حربائية الدول والأنظمة الغربية، أوردت صحيفة “التلغراف” البريطانية أن باريس وبرلين باعتا معدات عسكرية لموسكو بقيمة 295 مليون دولار، بما في ذلك القنابل والصواريخ، والتي من المحتمل أن تُستخدم في أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير حصري لها أنها حصلت على تحليل أوروبي كشف أن فرنسا وألمانيا أرسلتا معدات تضمنت قنابل وصواريخ ومدافع إلى موسكو على الرغم من الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى روسيا، والذي تم فرضه في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية اضطرت في أبريل الجاري إلى تدارك ثغرة في نصوص حظرها بعد أن تبين أن 10 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، على الأقل، صدّرت معدات عسكرية بما يزيد على 377 مليون دولار لنظام فلاديمير بوتين، وحوالي 78% من هذا الإجمالي تم توفيره من قبل الشركات الألمانية والفرنسية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد واجه انتقادات شديدة هذا الأسبوع لإحجامه عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، كما أدت جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتفاوض مع بوتين إلى اتهامه بالمهادنة.
وتزايدت الانتقادات عندما ظهر أن الشركات الألمانية قد استخدمت ثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى روسيا، ونفذت مبيعات بقيمة 137 مليون دولار من المعدات “ذات الاستخدام المزدوج” -بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة- إلى موسكو.
ودافعت برلين عن استخدامها للغموض داخل حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2014، وأصرت على أن البضائع تم بيعها فقط بعد أن أكد الكرملين أنها للاستخدام المدني، وليس للاستخدام العسكري.
كما تبين أن فرنسا كانت مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 164 مليون دولار إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير. وسمحت باريس للمصدرين بالوفاء بالعقود المتفق عليها قبل 2014، باستخدام تقنية “الباب الخلفي” في الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
وإلى جانب القنابل والصواريخ والطوربيدات، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية وأنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.
تعليق:
لكل شيء ثمن..والثمن الذي تنتظره باريس وبرلين هو اقتسام العككة الأروبية مع روسيا بعد طرد بريطانيا من أروبا إلى البحر لتلتحق بابنتها/أمها أمريكا.
