الشوارع/متابعة
راسل رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منظمة العفو الدولية “أمنستي”، لاستفسارها حول الادعاءات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، مبرزا أن “المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها مازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب”.
وأوضحت الحكومة أنه وبعد خمسة أيام، لم تقدم منظمة العفو الدولية أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها، مضيفة أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسع المملكة المغربية إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي.
وعبرت الحكومة عن استغرابها مما نعتته بـ”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان”، مبرزة أن الأمر “تجاوز كل الحدود، من خلال سعي هذه المنظمة إلى التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.
كما استنكرت حكومة العثماني ما سمته “محاولة استغلال وضعية صحافي مغربي متدرب ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة، وهو الصحفي المتدرب نفسه موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية”، معلنة أنها “تتحفظ عن كشف هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم”.
