الشوارع/متابعة
حذر بيان مشترك، للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف والهيئة الوطنية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء، المواطنين المغاربة إلى التزام القانون وعدم التعامل بالعملة الافتراضية المسماة “بيتكوين”.
وقال البيان: “رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات”.
وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قال في 23 مارس الماضي، إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.
وأوضح المحافظ في حينه، خلال مؤتمر صحفي في الرباط، أن البنك المركزي المغربي “أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة” وأن “مرحلة الاعتراف بالعملات المشفرة ستأتي بالضرورة”.
وزاد البيان المشترك بالقول إن“الأمر يتعلق، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك”.
وتابع: “يتعلق الأمر أيضا بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية”.
وأوضح البيان أن “السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه المساطر، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية”.
