الشوارع/متابعة
قال بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية، وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وأضاف البلاغ أن قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.
واضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
وخلص البلاغ إلى أن “القرار السيادي القاضي برفض دخول المعني بالأمر تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه، وهو ما ينطبق على هذه الحالة”.
وكان المحامي البلجيكي، قد ذكر عبر صفحته الفيسبوكية من خلال مقطع فيديو أنه قضى ليلته بالمنطقة الحدودية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعد منعه من دخول المغرب الذي قدم إليه من أجل حضور جلسة محاكمة الصحافي عمر الراضي.
