فاجعة في فاس: انهيار بنايتين و سباق ضد الساعة للإنقاذ

 اهتزت مدينة فاس هذه الليلة على وقع فاجعة إنسانية مؤلمة تمثلت في انهيار بنايتين سكنيتين ، في حادث مأساوي أودى بحياة شخص وجرح13 آخرين، حسب مصادر محلية، فيما تبقى الحصيلة مؤقتة، في غياب معطيات رسمية ونهائية.  

وعلى اثر هذا الانهيار تتجدد  التساؤلات المؤرقة حول سلامة البنيات التحتية ومسؤولية السلطات في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط  

  جهود إنقاذ مستمرة    

•  وتخوض حاليا فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية والسلطات المحلية سباقاً محموماً ضد الزمن، تعمل على مدار الساعة للبحث عن أي ناجين محتملين تحت ركام المباني المنهارة. وتم تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية في الموقع.
•  أكدت مصادر ميدانية أن جهود إزالة الأنقاض والبحث عن العالقين مستمرة وسط صعوبات بالغة تعود إلى طبيعة البناء المتهالك وكثافة الركام.
• دعوات للحذر: دعت السلطات المحلية السكان إلى توخي الحذر وتجنب منطقة الحادث، مع استمرار الجهود لإجلاء المصابين وتقديم الدعم العاجل لأسر المتضررين.

  سؤال عالق: مسؤولية من ؟

تعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة وبقوة ملف المباني الآيلة للسقوط في المدن المغربية، وتثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً حول تحديد المسؤوليات. وتتعدد أوجه هذا السؤال:

 ولا تعد فاجعة فاس اليوم حادثاً معزولاً، بل هي مؤشر خطير على هشاشة البنية العمرانية في عدد من الأحياء، لا سيما تلك التي تعاني من قدم البنايات أو البناء العشوائي. وفي ظل اتهامات متبادلة بين الأطراف الحكومية والمنتخبة، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، ويبقى السؤال عن الاستراتيجية الحكومية الفعالة والملزمة لتوفير السكن الآمن وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين هو المطلب العاجل والأهم. إن تفعيل القانون 94-12 بصرامة وبتوفير الميزانيات اللازمة لإعادة إيواء الأسر هو الطريق الوحيد لوقف نزيف الأرواح هذا.