الشوارع/متابعة
وجدت قضية حقوقية حساسة مكانا لها في أسئلة البرلمانيين أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون على لسان برلمانية “تقدمية” ولكن القضية لم تجد لنفسها جوابا على لسان مندوب إدارة السجون.
فقد طالبت البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بعودة الحق في الخلوة الشرعية إلى السجون بعد غياب دام سنوات عدة.
وقالت الصغيري، خلال مناقشة مشروع ميزانية مندوبية السجون، اليوم الأربعاء، إن الخلوة الشرعية تغيب لأزيد من عشر سنوات، بعدما كانت مفتوحة.
وزادت البرلمانية أن الأمر يتعلق بمشكل كبير لا يمكن السكوت عنه، مضيفة أننا “لسنا في مجتمع الطابوهات، خاصة أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما الطرف الثاني هو الزوجة”.
وترى البرلمانية نفسها أن الموضوع ذو أهمية أكبر، بالنسبة للسجناء الذين يقضون عقوبة طويلة قد تصل إلى 10 و20 سنة والمؤبد”.
وتساءلت البرلمانية عن الشكل الذي سيتم به “تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه”.
ورغم هذال الإلحاح من قبل النائبة فإن صالح التامك رد قريبا على كل أسئلة البرلمانيين، ولم يكترث لسؤال النائبة الصغيري.
