اقتحم وزير ما يُسمى الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة شرطية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه أواخر عام 2022، ولم يسكت العرب لبن غفير بل ردوا عليه بطريقتهم.
وهكذا، أدانت السعودية أمس الخميس، ما “قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف”، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.
وقالت الخارجية السعودية في بيام لها: “تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف البيان: “تؤكد المملكة أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية والأنظمة والقرارات الدولية تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي”،
وتابعت الخارجية: “كما تشدد المملكة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل”.
وأقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة.
وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى: “جئت للصلاة من أجل المختطفين ومن أجل عودتهم إلى ديارهم دون صفقة غير شرعية ودون استسلام”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية “بأشد العبارات تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى”.
وحذرت الوزارة في بيان لها، من استمرار السياسة التصعيدية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وأثرها في توسيع العنف.
وأكدت أن “محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للأقصى اعتداء على ملياري مسلم لا الفلسطينيين فحسب”.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: “اقتحم بن غفير المسجد الأقصى اليوم، وتم منع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحام”، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف المسؤول أن “بن غفير خرج من المسجد بعد القيام بجولة استفزازية في باحاته”، وقد جرى الاقتحام دون إعلان مسبق.
وفي وقت سابق، وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
وقدم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين، عن كتلة “اليمين الرسمي”، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب “اليمين الرسمي” والليكود، و”المعسكر الوطني”، و”شاس”، و”يهدوت هتوراه”، و”عوتسما يهوديت”، و”يسرائيل بيتينو”، و”الصهيونية الدينية”.
