الشوارع/متابعة
صادق مجلس الحكومة، مساء اليوم الأحد 22 مارس 2020، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويأتي هذا القرار في ظل وضع أبانت فيه شرائح غير يسيرة من المغاربة عن تهور مخجل إزاء التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمكافحة هذا الوباء الفتاك.
