الشوارع/متابعة
على الرغم من خطابات التطمينات الرسمية سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية أو على لسان رئيس الدولة نفسه حول الاقتصاد الجزائري فإن لغة الأرقام تقول إن البلاد ذاهبة إلى الكساد.
فقد تووقع مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2022 عجزاً تاريخياً فاق 4100 مليار دينار، أي ما يعادل (30 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.
وورد في قانون المالية أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار).
وبشأن بخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون في حدود 3.3%، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4%، والزراعة 4.5% والصناعة 4.1%.
و يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 5 إلى 5.4% مقارنة بمستواها في 2021.
يعد عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
