الشوارع/متابعة
على إثر الاهتمام الكبير الذي حضيت به التظاهرات الاحتجاحية للاساتذة المتعاقدين من قبل الرأي العام الوطي، وما نجم عن تفريقها أول أمس بالرباط، من مواقف ذهب جلها في اتجاه رفض التدخل الأمني واستعراض الصور التي تركز على حالات إغماء أو سقوط على الأرض أو اقتياد من قبل عناصر أمنية أو اسعافات من طرف الوقاية المدنية.
أمام كل هذا، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها عبر بلاغ رسمي توضح فيه للرأي العام رأيها في ما حصل، مقدمة تفاصيل حول ما وقع.
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، الثلاثاء بالرباط، “كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي”.
و أكد البلاغ الصادر أمس الخميس، أن “العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
ولكن البلاغ يستدرك أن “تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا”.
وأشار البلاغ ذاته أنه “تم تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان”.
ويختم بلاغ إدارة الحموشي أن “مصالح المديرية العامة للأمن الوطني إذ تؤكد أن عمليات المحافظة على النظام العام تم تنفيذها في إطار القانون، فإنها تدحض في المقابل، وبشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي يحاول البعض ترويجها على خلفية هذه الأحداث”.
www.achawari.com
