الشوارع/متابعة
دخلت حيز التطبيق مقتضيات مرسوم جديد يتم بموجبه الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي في أقاليم كل من الحسيمة وشفشاون وتاونات حصريا.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.22.159، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7078 ويتضمن تطبيقا لبعض أحكام القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وحسب المادة الثانية من المرسوم فإن محتوى طلبات الرخص وكيفيات منحها يتم تحديده بقرار مشترك من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.
وأوكل للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ستحدث قريبا، مواكبة طالبي الرخص خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.
وستحدث بموجب المرسوم لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها. وستضم اللجنة ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتنص مقتضيات المرسوم نفسه على أن أصحاب رخص ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ملزمون بإبلاغ الوكالة بقائمة كميات القنب الهندي المدخلة والمخرجة ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته بشكل شهر.
كما سيكون أصحاب الرخص ملزمين بالجرد المادي السنوي لمخزون القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته برسم السنة المنصرم، وذلك قبل 31 يناير من السنة الموالية.
