الشوارع/متابعة
حذرت حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية اليوم الإثنين 29 اكتوبر 2018، جميع الزملاء والزميلات في المجلس الوطني من “الوقوع في فخ تزكية قرارات غير شرعية، سيحاول مسؤولو المجلس الوطني للصحافة تمريرها عليكم” خلال الدورة المقبلة للمجلس في بوزنيقة يوم 10 من نونبر المقبل.
وأوضحت الحركة في بلاغ لها ضد سلوكات عبد الله البقالي، رئيس النقابة غير الشرعي والموجود هو ومن معه في حالة تناف قانوني وأخلاقي، أنه “قد سبق أن قاموا بتجاوز صلاحيات المجلس الفدرالي في المصادقة على لائحة النقابة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي لم تعرض عليكم، وفِي اختيار العضو الثامن بالمجلس الذي لم يعرض عليكم أيضا وكذلك في العديد من القرارات المالية التي تتخذ خارج سلطة المجلس، وهذا دون الحديث عن صفقة الدعم التكميلي الفاشلة التي تمت بين البقالي والخلفي لتمرير قوانين الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة على حساب تجديد الإتفاقية الجماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة”.
وقد وصف بلاغ الحركة الحضيض الذي وصلت إليه نقابة الثنائي المحزن مجاهد/ البقالي خلال اجتماع ما تبقى من المكتب التنفيذي، فبناء على دعوة مما تبقى من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يقول الباغ ” اجتمعت بمقر النقابة المركزي بالرباط حركة صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية، مساء يوم الجمعة 26 اكتوبر 2018، بصفتهم أغلبية أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء يتحملون مسؤوليات وطنية بالمكتب التنفيذي للنقابة، مع ستة من الزملاء من المكتب التنفيذي غير الأعضاء في المجلس الوطني للصحافة ، فيما غاب خمسة أعضاء كالمعتاد منذ شهور إن لم نقل سنوات بسبب انفراد البقالي ومجاهد بالقرار في الحياة اليومية للنقابة. ونتيجة هذه الوضعية فإن ثلث المكتب التنفيذي يقاطعون اجتماعاته وكل الأمانة العامة ضد طريقة وأسلوب تدبير أمور النقابة.”.
وتوخت الحركة من خلال تلبيتها دعوة اللقاء “التوصل إلى إقرار الزملاء المنتخبين والمعينين في المجلس الوطني للصحافة، بأنهم في حالة تناف تام تتعارض قانونيا وأخلاقيا مع استمرار موقعهم التقريري في أجهزة النقابة، وإصرارهم على الجمع بين المسؤوليات والسلطات التنفيذية المالية الإدارية والمهنية في كل من النقابة والمجلس، الأمر الذي سيمس باستقلالية القرار بالنقابة وتحويلها بحكم التماهي وعلاقات التماس وتداخل الأدوار إلى ملحقة للمجلس، إن لم تكن أداة لتصفية حسابات سياسية ونقابية ضد الخصوم”.
وفي تفاصيل اللقاء، ” تمحورت تدخلات كل الزملاء أعضاء الحركة في الإجتماع، حول ضرورة فتح حوار ونقاش واسعين داخل النقابة بهذا الخصوص، وعلى قاعدة الإحتكام لمقتضيات القوانين المنظمة والمؤطرة للنقابة، واستحضار نماذج وأمثلة من جمعيات المجتمع المدني المغربي بخصوص احترام حالات التنافي الأخلاقي في علاقاته ببعضه أو بأجهزة الدولة”.
لكن تسويفات البقالي، يوضح البلاغ، لم تجب عن “تساؤلاتنا بخصوص حالة التنافي، ووصل به الإرتباك إلى حد منع يونس مجاهد الأمين العام السابق من الجواب على السؤال الذي وُجِّه له من قبل الأمانة العامة، حول ما جاء على لسانه في الإستجواب الذي أجراه معه موقع هسبريس، والذي أعلن فيه عن تجميد أنشطته الحزبية والتنفيذية بصفته عضوا ورئيسا للمجلس الوطني للصحافة، وهكذا احتكر البقالي الكلمة وبقي متشبثا طيلة الإجتماع بترديد لازمة أن هذا الإجتماع خصصه للدعوة لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، وهذا ضدا على القانون الأساسي والداخلي للنقابة، الذي ينص صراحة على أن الجهة المخولة بصفتها القانونية لدعوة المجلس الوطني للإجتماع وترأس أشغاله وعرض تقريرها حول السير العام للنقابة الإداري والتنظيمي والمالي، هي الأمانة العامة باعتبارها هيئة لا شخصا واحدا”.
و أمام هذا الباب المسدود الذي حشر فيه البقالي الإجتماع، وعدم نبس أعضاء المكتب التنفيذي ببنت شفة.. وأمام الصمت المريب وغير المسبوق الذي التزمه يونس مجاهد طيلة الإجتماع رغم التعامل الطفولي معه من قبل البقالي، لم تجد ألأمانة الأمانة وأعضاء من المكتب التنفيذي بدا من رفع الإجتماع، بعد عجز البقالي ومجاهد على طمس خلفيات مخططهم للإستمرار في وضع قبضتهم على النقابة وجمعية شؤونها الإجتماعية والمجلس الوطني للصحافة، التي تتمثل في خوفهم من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنفجر بعد تجميد عضويتهم في أجهزة النقابة بصفتهم آمرين بالصرف”
وختم البلاغ بعرض السيناريو المرعب للبقالي ومجاهد ومن معهما حين ” ستقوم أجهزة النقابة أتوماتيكيا بالاستمرار في أداء دورها بحيث ستتولى الزميلة فاطمة الحساني نائبة الرئيس رئاسة المكتب التنفيذي إلى جانب اقتراح نائبين لها من المكتب التنفيذي كما سيتولى أحد الزملاء أعضاء الأمانة العامة رئاسة هذه الهيئة لإدارة النقابة إلى جانب رئيس النقابة، إلى حين دعوة المجلس الوطني الفيدرالي من أجل إصدار قرار بافتحاص مالية النقابة والتقرير في الوضع التنظيمي المجمد منذ مؤتمر طنجة الخاص بملاءمة هياكل وأجهزة النقابة الجهوية والقطاعية والوطنية مع مقرراته المصادق عليها بالإجماع، وهذا خارج تفاصيل الحسابات في الابناك التي تم تجميد مئات الملايين بها”، فضلا عن ” تفاصيل بيع عقار تابع للنقابة، والبحث في تفاصيل دعم الفيدرالية الدولية للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والصفقات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي بإسم مركز الدراسات والأبحاث الذي أسسته النقابة وشكلت مجلسه الإداري بأعضاء من المجلس الوطني الفدرالي”، يختم البلاغ.
www.achawari.com
