الشوارع/متابعة
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى ولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى حزمة تدابير تقشفية يجب اتباعها مستقبلا.
وشدد لفتيت في الدورية الجديدة على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، خصوصا المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
كما حث وزير الداخلية الآمرين بالصرف على دراسة إمكانية دفع النفقات الخاصة بالمتأخرات الناشئة قبل فاتح يناير 2019 حيال شركات التدبير المفوض والموزعين، والأحكام القضائية النهائية التي تم تسجيلها في ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2020، على شكل أقساط؛ وذلك عن طريق اتفاقات رضائية مع الأطراف المعنية.
وعن نفقات التجهيز بالجماعات الترابية، أكد الوزير على الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
