الشوارع ـ وكالات
يبدو أن مصر السيسي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة استنفذت معها الدولة كل الحلول والخيارات التقليدية الممكنة، وباتت القاهرة تفكر في بدائل لم تخطر من قبل على بال أي مواطن من “أم الدنيا”.
فقد أوردت صحيفة “التايمز” خبرا يقول إن مصر خفّضت سعر الجواز المصري للراغبين بالحصول عليه من الأجانب في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة وجذب المال الأجنبي للبلد.
واضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خفّض معيار التأهل للحصول على الجواز المصري على أمل أن يأتي الأثرياء الأجانب بأموالهم ويستثمروها في اقتصاد البلد الذي يعاني من انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وخفّض الثمن من 750 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، ويجب أن تودع مباشرة في البنك. وتقول الصحيفة إن المبادرة لجذب الاستثمار الأجنبي، متساوقة مع إجراءات الخصخصة التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط لحزمة إنقاذ من 3 مليارات دولار، وكإثبات على أن مصر تحاول إصلاح اقتصادها الذي يسيطر عليه الجيش.
ومن الخيارات البديلة للحصول على الجواز، برامج تضم شراء عقارات مملوكة من الدولة تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، أو استثمار 350 ألف دولار إلى جانب 100 ألف دولار تودع في خزينة الدولة.
