أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،الاثنين، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.
وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيهم كانوا قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة “شينغن”، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما قادت عمليات التفتيش، أيضا، إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الدار البيضا، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة، وبناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين وإلحاق خسارة مادية بممتلكات عمومية وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.
وكان المشتبه فيه قد أقدم على إحداث الضوضاء وتهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض بالشارع العام بالدار البيضاء، مما استدعى تدخل دورية للشرطة واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة وألحق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة القنيطرة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
تعليق:
فاس والكل في فاس…ارتفاع الجريمة في فاس العاصمة العلمية يجب وضع حد لها مهما كلف الأمر.
