الشوارع/متابعة
في سياق ردها على تساؤلات البرلمانيين، بجلسة الأسئلة الشفوية التي ليومه الاثنين، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الأزمة التي عاشها المغرب أدت إلى ارتفاع أسعار كل مواد البناء.
وفي تفاصيل هذا الارتفاع المهول لأسعار هذه المواد، أوضحت المنصوري أن مادة الزجاج ارتفعت بنسبة 189 في المائة، والنحاس ب 91 في المائة، والألمنيوم ب51 في المائة، وأسلاك الكهرباء بمعدل 32 في المائة، والخشب ب 25 في المائة، والحديد ب 19 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أن الوضع سيحتاج لحوالي نصف سنة لتحديد وتقييم حجم أثر الأزمة على قطاع البناء وطريقة تدبيره وتجاوزه.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع التعمير، مبرزة أنه لا يمكن الاستمرار بالاشتغال بقوانين عمرها ثلاثون سنة، بينما تطور قطاع التعمير في المغرب كثيرا خلال هذه العقود.
ولفتت المنصوري إلى أنه في انتظار إعادة النظر في الترسانة القانونية ذات الصلة يتم الاشتغال بالدوريات وعبر التحسيس.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزيرة المنصوري أنه تمت دراسة 16 ألف ملف يهم البناء بالعالم القروي، أي بمعدل 32 بالمائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني .
تعليقنا:
ماذا لو تم صراحة ضم قطاع التعمير في البادية/العالم القروي إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتصبح “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والقرية”..مثلا؟؟
وبهذا سيكون لدى الوزارة والحكومة والدولة تصور واضح وخطة متكاملة لتطوير عملية إعداد التراب الوطني المغربي بدل أن تظل المساحة الأكبر لهذا التراب وهي البادية تتنازعها السياسات والقطاعات فلاهي قرية متمدنة بمعنى الكلمة ولا هي “عالم” مستقل يتعايش مع نفسه، أي غير متروك للتقلبات السياسية والقطاعية..
