تخطَّ إلى المحتوى
EnglishEN

المغرب والجزائر على حافة المواجهة: هل دقت ساعة الحرب المؤجلة؟

تبون يهدد ويتوعد وتحركات في السر والعلن والمنطقة تغلي

 

موقع الشوارع
لم تعد الأزمة بين المغرب والجزائر مجرد خلاف دبلوماسي مزمن حول الصحراء الغربية، ولا مجرد منافسة إقليمية على النفوذ في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. فالتطورات المتلاحقة خلال النصف الأول من نوفمبر 2026 بدأت ترسم مشهدا أكثر تعقيدا وخطورة، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع الرسائل السياسية، وتتحول فيه قضايا المخدرات والمياه والحدود إلى عناصر إضافية في مواجهة إقليمية مفتوحة على احتمالات متعددة.

رحيل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، بعد فشل مجلس الأمن في تجديد ولايتها، وإعلان جبهة البوليساريو التعبئة العامة، والتقارير المتداولة عن تعزيز المغرب إجراءاته الأمنية والعسكرية في المناطق الجنوبية، ثم الزيارة غير المعلنة المنسوبة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نواكشوط، كلها تطورات لا يمكن قراءتها بمعزل عن بعضها.

ويأتي ذلك في وقت صعدت فيه الجزائر خطابها تجاه المغرب، من اتهامات تتعلق بتوقيف مواطنين مغاربة بتهم المساس بأمنها الداخلي، مرورا باتهامات تلويث مياه أحد الأودية، وصولا إلى تصريح الرئيس عبد المجيد تبون الذي لوح فيه بإمكانية الوصول إلى منابع صناعة المخدرات خارج الحدود، في إشارة فهمها كثيرون باعتبارها موجهة إلى المغرب.

لكن هل نحن أمام مقدمات حرب مباشرة بين دولتين تمتلكان قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة؟ أم أن ما يحدث هو تصعيد محسوب يراد منه تحسين المواقع التفاوضية وفرض وقائع سياسية جديدة؟

الأهم من ذلك: إذا خرجت الأزمة عن السيطرة، فمن سيدفع الثمن، وهل يستطيع أي طرف تحقيق انتصار حقيقي في حرب لن تتوقف آثارها عند حدود البلدين؟

أولا: نهاية المينورسو.. سقوط آخر مظلة أممية للمراقبة؟

يشكل عدم تجديد ولاية المينورسو في 30 أكتوبر 2026 تحولا استثنائيا في مسار النزاع حول الصحراء ، الذي استمر منذ عقود تحت رعاية الأمم المتحدة.

فقد فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الأمريكي الذي كان يقترح تمديد مهمة البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بعد استخدام روسيا حق النقض، رغم تصويت 11 عضوا لصالح المشروع وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما لم ينجح المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده.

وبذلك انتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر، وبدأت الأمم المتحدة إجراءات تصفيتها وسحب عناصرها ومعداتها اعتبارا من فاتح نوفمبر.

وتكمن أهمية هذا التطور في أن المينورسو لم تكن مجرد بعثة إدارية، بل مثلت منذ تأسيسها سنة 1991 إحدى الآليات الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار والتواصل مع الأطراف وتوثيق الحوادث الأمنية في المنطقة.

وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره S/2026/781، من أن غياب البعثة سيزيد مخاطر التصعيد العسكري بصورة ملموسة، بسبب فقدان آلية مستقلة للمراقبة والتحقيق واحتواء الحوادث.

وهنا تظهر المفارقة السياسية الكبرى: المغرب يعتبر عدم تجديد الولاية تطورا إيجابيا ينسجم مع التحولات الدبلوماسية التي عرفها ملف الصحراء، بينما ترى الجزائر والبوليساريو أن غياب المراقبة الأممية يضعف الضمانات الدولية ويمنح الرباط هامشا أوسع للتحرك.

وقد أكد البلاغ الصادر عن الديوان الملكي في 4 نوفمبر أن المغرب متمسك بوقف إطلاق النار، وأن انتهاء مهمة البعثة لن يغير هذا الالتزام، كما أعلن إحداث آلية للتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن تصفية البعثة وسحبها.

وهذا يعني أن الرباط لا تقدم انتهاء المينورسو باعتباره إعلان حرب، بل باعتباره انتقالا إلى مرحلة جديدة في تدبير الملف.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: من سيراقب الآن احترام وقف إطلاق النار؟ ومن سيتولى التحقق المستقل من الاتهامات المتبادلة في حال وقوع حادث عسكري خطير؟

إن غياب المينورسو لا يعني بالضرورة انهيار وقف إطلاق النار، لكنه يزيل إحدى آليات ضبطه، ويجعل هامش سوء التقدير أكبر بكثير.

 البوليساريو تعلن التعبئة العامة..هل انتقل النزاع إلى مرحلة جديدة؟

في العاشر من نوفمبر، أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة، ودعت الصحراويين إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفته بالتحركات المغربية الخطيرة.

وجاء الإعلان عقب اجتماع طارئ برئاسة إبراهيم غالي، في سياق سياسي وعسكري شديد الحساسية، بعد انتهاء ولاية المينورسو وتزايد الحديث عن ترتيبات أمنية مغربية جديدة في المنطقة.

ولا يمكن التقليل من أهمية هذا الإعلان، خصوصا أنه يأتي في وقت لم يعد فيه النزاع محصورا في المواجهات المتقطعة التي عرفتها المنطقة منذ انهيار وقف إطلاق النار سنة 2020.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التعبئة العامة باعتبارها قرارا سياسيا وإعلان حالة استعداد، وبين اتخاذ قرار فعلي ببدء حرب واسعة النطاق. فالإعلان المنشور لا يقدم تفاصيل مستقلة عن حجم التعبئة أو طبيعة الإجراءات التي ستترتب عليها.

في المقابل، تتحدث تقارير إعلامية مغربية عن تعزيز المراقبة الأمنية والعسكرية في المناطق الجنوبية، وإغلاق بعض المسالك التي يشتبه في استخدامها للتسلل، في إطار ما تصفه الرباط بتأمين الحدود وحماية المنطقة.

وهنا يبرز اختلاف جوهري في قراءة التطورات: البوليساريو تعتبر التحركات المغربية تصعيدا يهدد وضعها الميداني، بينما يقدمها المغرب باعتبارها إجراءات دفاعية وأمنية لحماية أراضيه وسكانه.

لكن غياب المراقبين الدوليين يجعل كل طرف أكثر ميلا إلى تفسير تحركات الطرف الآخر باعتبارها تهديدا مباشرا، وهو ما يزيد احتمال وقوع مواجهة نتيجة حادث محدود أو تقدير خاطئ.

إن الخطر الحقيقي ليس بالضرورة وجود قرار مسبق بالحرب، بل غياب الآلية التي تستطيع الفصل بين الادعاءات المتضاربة قبل تحولها إلى مواجهة.

  المغرب يتحرك في اتجاه موريتانيا.. لماذا نواكشوط الآن؟

من بين التطورات التي تستحق التوقف عندها، الأنباء التي تحدثت عن زيارة غير معلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث قيل إنه التقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين موريتانيين.

ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة الخبر عن مصادر خاصة، كما تداولته وسائل إعلام مغربية وموريتانية. غير أن الزيارة لم تحظ، حتى الآن، بتأكيد رسمي مشترك يكشف تفاصيلها أو مضمون المباحثات.

وتكتسب هذه الزيارة، إن صحت تفاصيلها المتداولة، أهمية استراتيجية بالنظر إلى موقع موريتانيا في المعادلة الجغرافية والسياسية للصحراء.

فموريتانيا ليست مجرد دولة مجاورة للمغرب والجزائر، بل تمثل حلقة وصل حيوية بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا. كما أن موقفها من قضية الصحراء ظل قائما على ما تسميه الحياد الإيجابي، مع الحرص على عدم الانخراط في مواجهة مباشرة مع أي من الطرفين.

ومن الصعب تصور أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية جديدة في المنطقة دون أخذ المصالح الموريتانية في الاعتبار، خصوصا ما يتعلق بمعبر الكركرات وحركة التجارة البرية بين المغرب وموريتانيا، ومنها إلى الأسواق الأفريقية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن الزيارة المحتملة تناولت تداعيات انتهاء المينورسو وأمن الحدود والتطورات السياسية المرتبطة بالصحراء. لكن لا توجد معطيات رسمية تسمح بالجزم بأن الرباط طلبت من نواكشوط الانضمام إلى ترتيبات عسكرية أو اتخاذ موقف ضد الجزائر أو البوليساريو.

والأرجح أن المغرب يسعى إلى ضمان استمرار التنسيق مع موريتانيا، وتجنب أي فراغ أمني أو سياسي يمكن أن ينعكس على المنطقة الحدودية، خصوصا في مرحلة تتسم بارتفاع منسوب التوتر.

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن موريتانيا لا تريد أن تتحول أراضيها إلى مجال خلفي لصراع بين قوتين إقليميتين. ولذلك فإن تمسكها بالحياد الإيجابي قد يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

إن نواكشوط تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع المغرب، وعدم الإضرار بعلاقاتها مع الجزائر، وحماية حدودها ومصالحها الأمنية.

 تحذير المنقبين عن الذهب.. مؤشر أمني أم احتياط حدودي؟

تزامنت هذه التطورات مع تحذيرات موريتانية من اقتراب المنقبين عن الذهب والرعاة من المناطق الحدودية الحساسة، ودعوتهم إلى الابتعاد عن المناطق التي قد تشهد تحركات عسكرية أو مخاطر أمنية.

ويجب هنا التمييز بين التحذيرات الميدانية التي تصدرها السلطات الموريتانية بصورة دورية بسبب مخاطر التنقيب غير المرخص والتجاوزات الحدودية، وبين التحذيرات المرتبطة بالتطورات الأمنية الراهنة.

فقد سبق للسلطات الموريتانية أن حذرت المنقبين من تجاوز المناطق المسموح بها، وصادرت في سبتمبر 2026 كميات من الحجارة المشبعة بالذهب في منطقة قريبة من الحدود الشمالية، بعد تسجيل عمليات تنقيب خارج النطاق المسموح.

أما التحذيرات المتداولة في نوفمبر، فقد ربطتها تقارير صحفية بمخاوف من تعرض المدنيين لمخاطر نتيجة التوترات والتحركات العسكرية في المنطقة.

ولا ينبغي تحويل هذه التحذيرات، في حد ذاتها، إلى دليل على وجود قرار بحرب وشيكة. لكنها تكشف أن الاعتبارات الأمنية باتت تؤثر مباشرة في الأنشطة المدنية والاقتصادية في المناطق الحدودية.

وهذه نقطة مهمة: عندما يبدأ التوتر السياسي في التأثير على حركة المنقبين والرعاة والتجارة والتنقل، فإنه يكون قد تجاوز حدود التصريحات الدبلوماسية وأصبح عاملا ملموسا في الحياة اليومية لسكان المنطقة.

كما أن موريتانيا، بحكم هشاشة بعض المناطق الحدودية واتساعها الجغرافي، تدرك أن أي مواجهة بين المغرب والبوليساريو أو بين المغرب والجزائر قد تضعها أمام تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية يصعب احتواؤها.

خامسا: تلوث المياه واعتقال مغاربة.. تحويل قضايا مدنية إلى أدوات مواجهة

من التطورات اللافتة أيضا انتقال التوتر إلى قضايا تتصل بالأمن الداخلي والموارد الطبيعية.

ففي 11 أكتوبر الماضي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية تفكيك ما وصفته بشبكة إجرامية دولية ذات جنسية مغربية، وتوقيف 61 شخصا مغربيا، قالت إنهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تمس الأمن والنظام العام.

وذكرت الرواية الأمنية الجزائرية أن المشتبه فيهم دخلوا البلاد عبر مسارات انطلاقا من تونس، قبل انتقالهم إلى ولاية وهران.

هذه اتهامات خطيرة، لكن من الضروري التعامل معها باعتبارها رواية صادرة عن السلطات الجزائرية، لا حكما قضائيا نهائيا يثبت مسؤولية جميع الموقوفين أو يثبت وجود توجيه رسمي من الدولة المغربية.

والمثير للاهتمام أن الإعلان جاء في سياق علاقات متوترة أصلا، ما يمنح القضية أبعادا سياسية تتجاوز الجانب الجنائي، خصوصا إذا تحولت الاتهامات الأمنية إلى خطاب رسمي يتهم دولة مجاورة بالوقوف وراء تهديدات داخلية.

ثم جاءت قضية وادي ملوية، أو وادي ملوية المعروف في الجزائر باسم وادي مويلح، لتضيف عنصرا جديدا إلى المواجهة.

ففي 10 نوفمبر، اتهم مسؤولون جزائريون المغرب بالتسبب عمدا في تلوث المياه التي تصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.

وقال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إن التلوث ليس عرضيا، بل يمثل، بحسب وصفه، اعتداء ممنهجا. كما تحدث مسؤولون في قطاع البيئة عن وجود مواد ملوثة، وأشاروا إلى إجراء تحاليل مخبرية وصور أقمار اصطناعية لدعم الاتهامات.

ويكتسب الموضوع حساسية خاصة لأن السد يعد مصدرا مائيا مهما للمنطقة، وتشير التقارير إلى أنه يساهم في تزويد أكثر من 1.2 مليون شخص بالمياه.

لكن حتى الآن، لا يكفي الإعلان عن وجود تلوث لإثبات تعمد دولة ما إحداثه. فإثبات المسؤولية يتطلب تحقيقا علميا مستقلا يحدد مصادر التلوث وطبيعته ومسارات انتقاله، ثم يحدد المسؤوليات القانونية.

والمفارقة أن قضية بيئية بهذا الحجم كان يمكن أن تشكل مدخلا للتعاون التقني بين البلدين، عبر لجنة مشتركة أو خبرة دولية مستقلة، لكنها تحولت إلى مادة إضافية في حرب الاتهامات.

وهنا تظهر خطورة تسييس الملفات المدنية: فالمياه والصحة والبيئة والأمن الغذائي مصالح تتجاوز الخلافات الحدودية، ولا ينبغي أن تصبح رهينة الحسابات السياسية.

  تهديد تبون .. تمهيد لتغيير قواعد الاشتباك؟ 

لعل أخطر تطور في التصعيد الأخير كان تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم 15 نوفمبر، خلال افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا.

فقد قال إن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حربا حقيقية على الشعب والشباب، مضيفا أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.

وجاءت عبارته الأكثر إثارة للجدل عندما قال إن الجيش الشعبي الوطني سيكون في الواجهة إذا اقتضى الأمر الذهاب إلى أبعد من الإجراءات المعتادة.

ورغم أن تبون لم يسم المغرب بالاسم في هذه الكلمة، فإن السياق السياسي يجعل التصريح محملا بإشارات واضحة، بالنظر إلى الاتهامات الجزائرية المتكررة للمغرب بشأن تهريب القنب الهندي عبر الحدود.

وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية التصريح، كما تناولته الجزيرة والعربية ويورونيوز، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري لم يحدد البلد أو الجهة التي يقصدها، ولم يعلن عن قرار عسكري محدد.

وهنا يجب التوقف عند ثلاثة مستويات في الخطاب.

الأول هو المستوى الداخلي، إذ يقدم تبون قضية المخدرات باعتبارها تهديدا للأمن الاجتماعي والشباب، ويضعها في إطار ما يسميه حربا هجينة تستهدف الدولة الجزائرية.

الثاني هو المستوى الخارجي، حيث إن الحديث عن الوصول إلى منابع التصنيع، وربط ذلك بحق الدفاع الشرعي عن النفس، يتجاوز الخطاب التقليدي لمكافحة التهريب، ويفتح باب التأويل المتعلق بإمكانية اتخاذ إجراءات خارج الحدود.

أما المستوى الثالث فهو الرسالة السياسية الموجهة إلى المغرب، حتى دون ذكر اسمه. فاختيار عبارة منبع الصناعة بدلا من شبكات التهريب أو المعابر الحدودية ليس تفصيلا لغويا عابرا، بل يحمل دلالة تتصل بمكان إنتاج المخدرات والجهة التي تتهمها الجزائر بالمسؤولية.

لكن ثمة مشكلة جوهرية في هذا الخطاب: المغرب ليس مسؤولا قانونيا عن كل عملية تهريب تتم عبر أراضيه، كما أن وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود لا يثبت تلقائيا تورط الدولة التي تنشط هذه الشبكات في نطاقها الجغرافي.

وإذا كانت الجزائر تمتلك أدلة على تورط أشخاص أو مؤسسات في تسهيل الاتجار بالمخدرات، فإن الطريق القانوني هو تقديم الأدلة إلى الجهات القضائية والتعاون الدولي، وليس توسيع مفهوم الدفاع عن النفس ليشمل استهداف مواقع داخل دولة أخرى دون إثبات مسؤوليتها.

فالقانون الدولي لا يمنح الدول تفويضا مفتوحا باستخدام القوة العسكرية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

ومن هنا فإن تصريح تبون يمثل تصعيدا سياسيا وأمنيا خطيرا، لكنه لا يرقى بمفرده إلى إعلان حرب أو قرار رسمي بتنفيذ عمل عسكري ضد المغرب.

 هل الحرب بين المغرب والجزائر وشيكة فعلا؟

إذا جمعنا المؤشرات السابقة، سنجد أنفسنا أمام مشهد يتجاوز التوتر الدبلوماسي التقليدي:

– انتهاء مهمة المينورسو وغياب آلية أممية ميدانية للمراقبة
– إعلان البوليساريو التعبئة العامة.
– تشديد المغرب إجراءاته الأمنية في الصحراء، وفق تقارير إعلامية.
– تحركات دبلوماسية مغربية باتجاه موريتانيا.
– تحذيرات موريتانية للمدنيين والمنقبين في المناطق الحدودية.
– اتهامات جزائرية للمغرب بالتدخل في أمنها الداخلي وتلويث مواردها المائية.
– تهديد تبون بالوصول إلى منابع صناعة المخدرات خارج الحدود.

هذه المؤشرات مجتمعة ترفع مستوى المخاطر، لكنها لا تكفي للقول إن الحرب بين المغرب والجزائر أصبحت وشيكة أو أن قرارا سياسيا بخوضها قد اتخذ بالفعل.

ثمة فرق بين الاستعداد العسكري والحرب، وبين التعبئة السياسية والقرار الاستراتيجي باستخدام القوة.

ويمكن قراءة التصعيد من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

السيناريو الأول: استمرار الحرب الباردة والتصعيد المحسوب

وهو السيناريو الذي لا يزال ممكنا بدرجة كبيرة. وفيه يستمر الطرفان في تعزيز جاهزيتهما الأمنية، وتبادل الاتهامات، وتوظيف التحركات الدبلوماسية والإعلامية، مع تجنب المواجهة المباشرة.

ويتيح هذا السيناريو لكل طرف المحافظة على موقفه السياسي الداخلي دون تحمل تكاليف حرب مفتوحة.

السيناريو الثاني: مواجهة محدودة في الصحراء

قد يؤدي غياب المينورسو إلى زيادة احتمال وقوع اشتباك بين القوات المغربية وعناصر البوليساريو، خصوصا إذا وقع حادث ميداني لم تتوفر بشأنه معلومات مستقلة أو اختلف الطرفان حول تفسيره.

وقد تتطور مواجهة محدودة إلى سلسلة من الحوادث المتبادلة، دون أن يعني ذلك بالضرورة دخول الجيشين المغربي والجزائري في حرب مباشرة.

وهذا السيناريو هو الأكثر إثارة للقلق، لأنه قد يضع الجزائر أمام ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة، ويضع المغرب أمام ضرورة حماية حدوده ومواقعه، ويجعل موريتانيا في قلب تداعيات النزاع.

السيناريو الثالث: مواجهة مغربية جزائرية مباشرة

هذا هو السيناريو الأخطر والأعلى كلفة، لكنه ليس بالضرورة الأكثر احتمالا.

وقد يصبح ممكنا إذا انتقلت التهديدات من مستوى التصريحات إلى أفعال تمس سيادة أحد البلدين، أو إذا وقعت مواجهة غير مقصودة أدت إلى سقوط ضحايا من القوات النظامية، أو إذا اتخذ أحد الطرفين قرارا بتوسيع نطاق المواجهة.

وما يجعل هذا السيناريو خطيرا أن البلدين لا يملكان حتى الآن قنوات سياسية طبيعية لإدارة الأزمات، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس 2021.

كما أن إغلاق الحدود البرية منذ 1994، وغياب الثقة المتبادلة، وتراكم الملفات الخلافية، كلها عوامل تجعل احتواء أزمة مفاجئة أكثر صعوبة.

والنتيجة أن المنطقة ليست أمام حرب مؤكدة، لكنها أمام وضع استراتيجي أكثر قابلية للانفجار مما كانت عليه قبل أسابيع.

إذا اندلعت الحرب، من ترجح كفته؟

هذا السؤال يتردد كثيرا في النقاشات السياسية والإعلامية بين البلدين، وغالبا ما يتحول إلى منافسة في استعراض الأرقام والمعدات العسكرية.

لكن الإجابة الجادة تقتضي التمييز بين حجم الإنفاق العسكري، والقدرة الاقتصادية على تحمل الحرب، والجاهزية المؤسسية، والتحالفات الخارجية، والقدرة على حماية الأمن الداخلي خلال أزمة طويلة.

وتقدم بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لسنة 2025 مؤشرا مهما على حجم الفارق في الإنفاق العسكري.

فقد بلغ الإنفاق العسكري الجزائري سنة 2025 نحو 25.4 مليار دولار، مقابل حوالي 6.3 مليارات دولار للمغرب.

وتعني هذه الأرقام أن الإنفاق العسكري الجزائري يزيد على نظيره المغربي بأكثر من أربعة أضعاف تقريبا.

كما سجل الإنفاق الجزائري ارتفاعا بنسبة 11 في المائة خلال 2025، مقابل زيادة بلغت 6.6 في المائة بالنسبة للمغرب.

لكن الإنفاق العسكري ليس مرادفا تلقائيا للتفوق في أي مواجهة. فالأرقام لا تقيس وحدها الكفاءة التنظيمية، أو الاستدامة الاقتصادية، أو قدرة المؤسسات على إدارة الأزمات، أو حجم الخسائر التي يمكن أن يتحملها المجتمع.

وتتمتع الجزائر بموارد مالية وطاقوية مهمة، وبإنفاق دفاعي أكبر، فيما يمتلك المغرب شراكات عسكرية ودبلوماسية متنوعة، وعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، فضلا عن مسار متواصل لتطوير قدراته الدفاعية.

كما أن اختلاف مصادر التسليح والعلاقات الدولية لكل طرف يجعل المقارنة أكثر تعقيدا من مجرد وضع ميزانية أمام أخرى.

هل يمكن الحديث عن منتصر؟

لا أعتقد أن من المسؤول علميا أو سياسيا تقديم حكم مسبق بأن طرفا سيهزم الآخر.

فالحروب بين الدول لا تحسمها دائما المقارنات النظرية للقدرات. وقد يحقق طرف تفوقا في جانب معين، لكنه يدفع ثمنا اقتصاديا وسياسيا يفوق المكاسب التي حققها.

وفي حالة المغرب والجزائر، فإن أي مواجهة مباشرة ستضع البلدين أمام تحديات طويلة الأمد، ليس أقلها حماية الاقتصاد المدني، واستقرار الحدود، وتأثير الأزمة على العلاقات الخارجية والاستثمارات.

والأهم أن جغرافية المنطقة تجعل فكرة النصر الحاسم أقل واقعية مما يتصور أنصار التصعيد.

فلا توجد نتيجة عسكرية افتراضية يمكن أن تحل تلقائيا النزاع حول الصحراء، أو تعالج انعدام الثقة بين البلدين، أو تنهي التنافس الإقليمي بينهما.

إن السؤال الصحيح ليس من الأقوى عسكريا، بل من يستطيع تجنب حرب لا يملك أي طرف ضمانات بشأن نهايتها وتكاليفها.

ما تكلفة الحرب على المغرب والجزائر؟

إذا كان الإنفاق العسكري الحالي يمثل عبئا كبيرا على ميزانيات البلدين، فإن حربا مباشرة ستنقل هذا العبء إلى مستوى مختلف تماما.

1. الكلفة الاقتصادية

ستكون الاستثمارات أول المتضررين. فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار القانوني والأمني، وأي احتمال لمواجهة عسكرية بين دولتين متجاورتين سيؤثر في قرارات الاستثمار والتوسع والإنتاج.

كما ستتضرر قطاعات السياحة والنقل والتجارة والخدمات، وسترتفع كلفة التأمين على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الاعتماد الكبير على صادرات المحروقات يجعل استقرار البيئة الاستثمارية والتجارية أمرا مهما لاستمرار الإيرادات العامة.

أما المغرب، الذي يراهن على تنويع اقتصاده وتوسيع الاستثمارات الصناعية والسياحية واللوجستية، فإن أي تصعيد عسكري طويل قد يهدد هذه الدينامية ويؤثر في ثقة المستثمرين.

2. الكلفة الاجتماعية والإنسانية

لا توجد حرب بلا ثمن بشري. وأي مواجهة قد تعني نزوح سكان المناطق المتضررة، وتعطيل الخدمات الأساسية، وزيادة الضغوط على المستشفيات والبنية الاجتماعية.

كما أن المجتمعات الحدودية ستكون الأكثر عرضة للتأثر، سواء من خلال فقدان مصادر الدخل أو تراجع النشاط التجاري أو صعوبة التنقل.

ولا ينبغي إغفال أن البلدين يواجهان أصلا تحديات اجتماعية تتعلق بالتشغيل والتعليم والسكن والقدرة الشرائية. وبالتالي فإن توجيه موارد إضافية إلى مواجهة عسكرية سيعني بالضرورة تضييق هامش الإنفاق على أولويات التنمية.

3. الكلفة السياسية

قد تتعرض العلاقات الخارجية للبلدين لضغوط شديدة، خصوصا إذا امتدت المواجهة إلى المجال الدبلوماسي أو أدت إلى تهديد المصالح الاقتصادية لدول أخرى.

كما أن الحرب قد تخلق أزمات داخلية يصعب التحكم في آثارها، خصوصا في ظل تعدد الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى استقرار طويل الأمد.

والأخطر أن الأجيال الجديدة في البلدين قد تجد نفسها أسيرة خطاب عدائي يستمر حتى بعد توقف المواجهة العسكرية.

فالحرب قد تنتهي بوقف إطلاق النار، لكن آثارها السياسية والاجتماعية قد تستمر عقودا.

شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. من يدفع الثمن ؟

لن تكون الحرب بين المغرب والجزائر شأنا ثنائيا.

فالبلدان يشكلان ثقلا جغرافيا وديمغرافيا واقتصاديا في شمال أفريقيا، ويرتبطان بمصالح أوروبية وأفريقية ودولية متعددة.

موريتانيا والساحل الأفريقي:

ستكون موريتانيا من أولى الدول التي تتأثر بأي تصعيد، بحكم موقعها بين المغرب والجزائر ومنطقة الصحراء.

وقد تواجه ضغوطا سياسية متعارضة، ومخاطر أمنية على الحدود، واضطرابات في التجارة والنقل.

كما أن منطقة الساحل، التي تعاني أصلا من تحديات أمنية ومؤسساتية، قد تصبح أكثر هشاشة إذا انشغلت الدول المغاربية بالصراع فيما بينها.

أوروبا والبحر المتوسط:

لأوروبا مصالح استراتيجية في استقرار المغرب والجزائر، خصوصا في مجالات الطاقة والهجرة والتجارة ومكافحة الجريمة المنظمة.

وتعد الجزائر موردا مهما للغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية، فيما يمثل المغرب شريكا اقتصاديا وأمنيا وتجاريا للاتحاد الأوروبي.

وأي مواجهة بينهما قد تخلق اضطرابا في حسابات الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن احتمال زيادة الضغوط المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

كما أن منطقة غرب المتوسط، بما فيها الممرات البحرية والموانئ وشبكات النقل، ستتأثر بمستوى المخاطر السياسية والأمنية.

أفريقيا والتكامل المغاربي

ربما تكون الخسارة الأكبر هي دفن أي أمل قريب في بناء تكتل مغاربي فعال.

فالاتحاد المغاربي، الذي تأسس سنة 1989، ظل معطلا بفعل الخلافات السياسية بين أعضائه، وعلى رأسها النزاع المغربي الجزائري.

وحرب مباشرة ستقضي عمليا على ما تبقى من فرص التعاون الاقتصادي الإقليمي، وتمنح القوى الخارجية مساحة أكبر للتأثير في مستقبل المنطقة.

إن شمال أفريقيا يحتاج إلى التكامل في مجالات الطاقة والنقل والغذاء والمياه والتكنولوجيا، وليس إلى سباق استنزاف عسكري.

هل تستطيع الولايات المتحدة منع الحرب؟

تملك الولايات المتحدة أوراقا مهمة للتأثير في مسار الأزمة، وربما تكون الطرف الدولي الأكثر قدرة على جمع المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا حول طاولة واحدة.

لكن واشنطن ليست وسيطا محايدا بالمعنى التقليدي. فهي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر 2020، كما أعادت إدارة ترامب تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا للحل السياسي.

وفي أبريل 2025، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال استقباله ناصر بوريطة في واشنطن، موقف بلاده المؤيد للمقترح المغربي، واعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل المسار الأكثر واقعية لتسوية النزاع.

لكن التطور الأهم هو أن واشنطن لم تكتف بالدعم الدبلوماسي للمغرب، بل انخرطت في مسار تفاوضي متعدد الأطراف خلال 2026.

ويكشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2026/781 عن عقد ثلاث جولات من المفاوضات في واشنطن خلال يناير وفبراير 2026، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، وبإشراف المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا ومسؤولين أمريكيين.

وكانت الجولة الأولى يومي 18 و19 يناير، فيما عقدت الجولة الثالثة يومي 23 و24 فبراير.

وتناول النقاش خلال هذه الاجتماعات توسيع مقترح الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007، وإمكانية إنشاء مجلس انتقالي، إضافة إلى قضايا السيادة وتقرير المصير والضمانات الدولية.

واللافت أن التقرير الأممي تحدث عن إعداد الأمم المتحدة والولايات المتحدة مسودة إطار أولي لاتفاق محتمل بشأن المرحلة الانتقالية، مع الإشارة إلى استمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف.

وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأنها تعني أن واشنطن تمتلك بالفعل أرضية تفاوضية سابقة، وليست مضطرة إلى البدء من الصفر.

ما الأرضية التي يمكن أن تقبل بها الأطراف جميعا؟

المشكلة الأساسية أن المغرب والجزائر والبوليساريو لا ينطلقون من التصور نفسه لمستقبل الصحراء.

المغرب يريد حلا سياسيا تحت السيادة المغربية، يقوم على حكم ذاتي موسع يضمن تدبير الشؤون المحلية من خلال مؤسسات منتخبة.

أما البوليساريو فتتمسك بحق تقرير المصير، وترفض اعتبار السيادة المغربية نتيجة محسومة سلفا.

والجزائر، رغم مشاركتها في المفاوضات المتعلقة بالملف، ترفض أن تقدم نفسها باعتبارها طرفا في النزاع، وتؤكد دعمها للبوليساريو ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

لذلك فإن أي مبادرة أمريكية قابلة للحياة يجب أن تعالج هذه التناقضات بدلا من تجاهلها.

ويمكن تصور أرضية تفاوضية من خمسة عناصر:

أولا: ضمانات دولية للحكم الذاتي

إذا كان المغرب يريد إقناع الأطراف الأخرى بجدية مقترحه، فإن تقديم ضمانات دولية بشأن الصلاحيات المحلية والمؤسسات المنتخبة والموارد والحقوق السياسية سيكون ضروريا.

ثانيا: عدم إلغاء مبدأ تقرير المصير.

ينبغي ألا تتحول المفاوضات إلى مجرد آلية لإضفاء الشرعية على نتيجة محددة مسبقا. فالأمم المتحدة نفسها أكدت في القرار 2797 لسنة 2025 ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء.

ثالثا: ضمانات للهوية والحقوق والمشاركة السياسية.

ينبغي أن يتضمن أي اتفاق ترتيبات واضحة بشأن الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية، والمشاركة في المؤسسات، والتوزيع العادل للموارد والتنمية.

رابعا: معالجة الوضع الإنساني في مخيمات تندوف.

لا يمكن تصور تسوية مستدامة دون معالجة قضايا اللاجئين والعودة الطوعية والاندماج الاجتماعي ولم شمل العائلات، بضمانات دولية تحمي حقوق الأفراد.

خامسا: ضمانات أمنية متبادلة

ينبغي الاتفاق على آلية دولية بديلة أو مطورة لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقيق في الحوادث، ومنع التصعيد، مع وجود قنوات اتصال مباشرة بين الأطراف.

وهنا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الضامن السياسي، بينما تتولى الأمم المتحدة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي للتسوية.

لكن واشنطن مطالبة أيضا بالتعامل مع الجزائر بوصفها دولة ذات مصالح استراتيجية، لا مجرد طرف يمكن تجاوزه في تسوية تتعلق بأمنها الإقليمي.

ففرض حل دون قبول سياسي من الجزائر لن يؤدي بالضرورة إلى إنهاء الأزمة، كما أن فرض تنازلات على المغرب تتجاهل التحولات الدبلوماسية التي حققها خلال السنوات الأخيرة لن يكون قابلا للتنفيذ.

والأمر نفسه ينطبق على البوليساريو، التي لا يمكن تجاهل تمثيلها السياسي في أي تسوية يراد لها أن تكون مستدامة.

  ما الخيارات المتبقية للسلام؟

رغم الصورة القاتمة، لا تزال هناك خيارات سياسية ودبلوماسية قادرة على منع تحول الأزمة إلى مواجهة عسكرية.

لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتخليا عن الاعتقاد بأن إضعاف الطرف الآخر يمثل بديلا عن التفاوض.

1. إعادة فتح قنوات الاتصال المغربية الجزائرية

قد يبدو هذا الخيار صعبا في الظروف الراهنة، لكنه الأكثر أهمية.

فغياب العلاقات الدبلوماسية لا ينبغي أن يعني غياب قنوات الاتصال الأمنية والسياسية. ويمكن إنشاء قناة وساطة غير مباشرة بمشاركة دولة ثالثة، لتبادل الرسائل وتجنب سوء الفهم.

2. اتفاق مؤقت لتجنب الاحتكاك العسكري

يمكن للأطراف المعنية الاتفاق على قواعد لتفادي الحوادث الميدانية، وتحديد آلية للتواصل عند وقوع أي حادث، مع ضمان حماية المدنيين والمناطق المأهولة.

ولا ينبغي انتظار تسوية قضية الصحراء بأكملها للاتفاق على إجراءات تمنع المواجهة.

3. إعادة صياغة دور الأمم المتحدة

إن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني أن الأمم المتحدة فقدت مسؤوليتها السياسية تجاه النزاع.

بل إن المرحلة الجديدة تحتاج إلى آلية دولية بديلة للمراقبة والتواصل، سواء من خلال إعادة تشكيل البعثة أو إحداث ترتيبات دولية أخرى تحظى بقبول الأطراف.

4. تحييد موريتانيا عن الصراع

من مصلحة المغرب والجزائر والبوليساريو احترام موقف نواكشوط وعدم وضعها أمام خيار الانحياز.

فموريتانيا يمكن أن تشكل قناة اتصال إقليمية مهمة، خصوصا بالنظر إلى علاقاتها مع الأطراف وموقعها الجغرافي.

5. فصل الملفات المدنية عن الصراع السياسي

ينبغي عدم تحويل قضايا المخدرات والمياه والبيئة والهجرة إلى ذرائع للتصعيد العسكري.

ويمكن إنشاء آليات تقنية مستقلة للتحقيق في اتهامات التلوث، والتعاون القضائي في قضايا الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات العابرة للحدود.

وهذا لا يتطلب تطبيعا سياسيا شاملا، بل مجرد الاعتراف بأن هناك مصالح مشتركة لا يجوز التضحية بها بسبب الخلافات السياسية.

الثالث عشر: من الرابح الحقيقي من استمرار العداء المغربي الجزائري؟

ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية عن سؤال الحرب: من يستفيد من استمرار القطيعة بين أكبر قوتين في المغرب العربي؟

فمنذ عقود، يعيش البلدان في حالة من التنافس السياسي والعسكري، بينما تظل الحدود البرية مغلقة، والتبادل التجاري المباشر محدودا، والتعاون الإقليمي شبه معطل.

وتشير بيانات SIPRI إلى أن التوترات الطويلة بين البلدين تمثل أحد المحركات الرئيسية لارتفاع الإنفاق العسكري في شمال أفريقيا.

لكن ما لا يظهر في هذه الأرقام هو حجم الفرص الاقتصادية الضائعة.

تخيل لو أن المغرب والجزائر قررا تحويل ميزانيات التنافس إلى مشاريع مشتركة في الطاقة والسكك الحديدية والصناعات الغذائية والبحث العلمي.

وتخيل لو تحولت الحدود المغلقة إلى ممرات تجارية، وأصبح بإمكان الشركات المغربية والجزائرية العمل في سوق إقليمية أوسع، بدلا من استنزاف الموارد في سباق سياسي لا نهاية واضحة له.

إن التكامل المغاربي ليس حلما رومانسيا، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرضها المنافسة الدولية والتحولات الجيوسياسية.

فأوروبا تعيد ترتيب سياساتها الصناعية والطاقوية، وأفريقيا تبحث عن أسواق أوسع وتكتلات اقتصادية أكثر فعالية، بينما لا يزال المغرب العربي عاجزا عن بناء فضاء اقتصادي مشترك.

والخاسر في النهاية ليس الحكومات وحدها، بل المواطن المغربي والجزائري والموريتاني والتونسي والليبي.

الحرب ليست قدرا.. لكن غياب العقل السياسي قد يجعلها احتمالا

إن ما يحدث بين المغرب والجزائر في نوفمبر 2026 يمثل أخطر مرحلة تصعيدية منذ سنوات، ليس بسبب تصريح واحد أو حادثة منفردة، بل نتيجة تزامن تطورات سياسية وأمنية وعسكرية ودبلوماسية متراكمة.

فانتهاء مهمة المينورسو أزال إحدى آليات المراقبة الدولية، وإعلان البوليساريو التعبئة العامة يعكس انتقال النزاع إلى مرحلة أكثر توترا، فيما تكشف التحركات المغربية باتجاه موريتانيا عن أهمية إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية في مرحلة ما بعد البعثة الأممية.

أما تصريحات تبون بشأن الوصول إلى منابع صناعة المخدرات، فقد رفعت سقف الخطاب السياسي إلى مستوى يثير مخاوف حقيقية من انتقال الاتهامات إلى إجراءات تتجاوز الحدود.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة كافية للقول إن حربا مباشرة بين الجيشين المغربي والجزائري أصبحت قرارا وشيكا.

الأرجح أن المنطقة تمر بمرحلة اختبار للأعصاب وإعادة ترتيب للمواقع الاستراتيجية، لكن هذا لا يقلل من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.

وهنا تقع المسؤولية الكبرى على القيادات السياسية في البلدين.

فالمغرب حقق خلال السنوات الأخيرة مكاسب دبلوماسية مهمة في ملف الصحراء، ومن مصلحته تحويل هذه المكاسب إلى تسوية سياسية مستقرة، لا إلى مصدر لتوتر إقليمي دائم.

والجزائر، بما تمتلكه من موارد طاقوية وبشرية وإمكانات إقليمية، ليست في حاجة إلى فتح جبهة صراع جديدة، بل إلى استثمار ثقلها في بناء استقرار مغاربي يضمن مصالحها ويحفظ مكانتها.

أما البوليساريو، فإن استمرار المواجهة المسلحة لن يضمن وحده تحقيق تطلعات الصحراويين، كما أن استبعادهم من أي تسوية سياسية لن ينتج سلاما مستداما.

والولايات المتحدة، التي ساهمت في إعادة تشكيل المسار الدبلوماسي لقضية الصحراء، تتحمل بدورها مسؤولية استخدام نفوذها لمنع تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة إقليمية.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث في شمال أفريقيا ليس أن ينتصر المغرب أو الجزائر في معركة، بل أن يخسر البلدان معا فرصة تاريخية لبناء مستقبل مغاربي مشترك.

فالحرب، إن اندلعت، قد تعيد رسم بعض موازين القوى مؤقتا، لكنها لن ترسم بالضرورة خريطة سلام جديد.

والسؤال الذي ينبغي أن يطرح اليوم في الرباط والجزائر، قبل أي حساب عسكري، هو: هل يريد البلدان أن يتركا للأجيال المقبلة حدودا مغلقة وذاكرة مثقلة بالعداء، أم أن لديهما الشجاعة السياسية لتحويل التنافس إلى تعاون؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي للقوة، وليس عدد الطائرات أو حجم الميزانيات العسكرية.

مشاركة المقال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضا