يبدو أن كوابيس قديمة استفاقت وعادت إلى الدار البيضاء لتوقظ عمدتها الأسبق محمد ساجد. فقد أوردت عدة مواقع إعلامية عديدة أن الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري مثل اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ونقلت هذه الصحف الرقمية عن مصادرها أن أن ساجد استدعي للتحقيق معه بخصوص شبهات سوء التسير مرتبطة بـ”ملفات تدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي”.
وقالت الرواية إن التحقيق شمل أيضا أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تكتنفها “شبهات فساد”، كما سبق أن كشف عنها أحد التقارير الصادر ة عن المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.
يشار إلى أن ساجد سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من 2017 حتى 2021.
وكان ساجد قد خضع للتحقيق عام 2011 ، هو ومدير «ليديك» للاشتباه في تبديد الأموال العامة، كما خضع للتحقيق عام 2014.
وفي سياق قريب، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه على الدولة أن تكون حازمة في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي إنه لا يجب التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام، الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين.
وأضاف في تدوينة على فايسبوك “إنهم يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس، وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة، كل ما يقوم به اللصوص هو تعميق أسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط، ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”.
وتابع الغلوسي : “لقد فرح الناس جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني أدخل الفرحة على المجتمع، وأنهى محنة المعتقلين وأسرهم، هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات، وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع، وهم الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين، والمؤكد أن اتخاذها لهكذا قرارات ستجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن”.
وأكد الغلوسي أنه على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم، وعلى القضاء أن يصادر أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة، لافتا أنه على الدولة أن تعيد اللصوص إلى حالتهم الاجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
وخلص في نهاية تدوينته الطويلة إلى أن الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع، لذلك لا يجب أن يترك لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم، خاصة أنهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد أمننا الاجتماعي.
تعليق:
مثل مغربي: لي كلاتو المعزة تحطو على قرون الجبال، لولا أن الماعز المفسد كثر دون تحديد تاريخ وضعه ما أكل على طاولة التحقيق والمحاكمات.
