تخطَّ إلى المحتوى
EnglishEN

عالم ما بعد قمة شنجن: هل يتقاسم العمالقة الكرة الأرضية؟

الشوارع

لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنجن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026 مجرد لقاء دبلوماسي عابر. فقد حملت الصورة التي جمعت قادة الدول الثلاث رسالة تتجاوز الكلمات الرسمية: العالم يدخل مرحلة تتقدم فيها تفاهمات القوى الكبرى على كثير من قواعد النظام الدولي، وتصبح فيها المصالح الاستراتيجية أكثر تأثيرا من التحالفات التقليدية والاعتبارات الأيديولوجية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين وروسيا قد اتفقت على إدارة بعض الملفات الدولية، بل ما إذا كان هذا التقارب المؤقت يمهد لقيام نظام عالمي جديد، أم أنه مجرد تفاهم بين قوى متنافسة تريد تجنب المواجهة المباشرة من دون التخلي عن صراعها على النفوذ.

قمة شنجن: صورة تاريخية ونتائج محدودة

اكتسبت القمة أهميتها من كونها أول اجتماع ثلاثي مباشر بهذا المستوى بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. كما أن انعقادها في الصين منح بكين فرصة لتقديم نفسها باعتبارها مركزا قادرا على جمع الخصوم، وإدارة الحوار بين أطراف تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية ونووية هائلة.

وخرج الاجتماع بإعلان مشترك من أربعة بنود تناول إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، واحترام حصانات مسؤولي الدول، والحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. وهي عناوين تبدو واسعة الأهمية، لكنها لا تكفي وحدها للحديث عن اختراق استراتيجي أو تحول جذري في العلاقات الدولية.

فالإعلان لم يقدم تسوية واضحة للحرب في أوكرانيا، ولم يضع تصورا عمليا لمعالجة التوترات المرتبطة بإيران، كما لم يحسم الخلافات العميقة بشأن تايوان. وبذلك بقيت القضايا الأكثر حساسية خارج إطار التفاهم المعلن، فيما تركز الاتفاق على مجالات يمكن للقوى الثلاث أن تجد فيها أرضية مشتركة من دون تقديم تنازلات جوهرية.

وهنا تكمن المفارقة: اتفقت الدول الثلاث على أهمية السلام والاستقرار، لكنها لم تقدم آليات واضحة لمعالجة أبرز الأزمات التي تهدد هذين الهدفين.

هل تتكرر يالطا في نسخة جديدة؟

استدعت الصورة الثلاثية في شنجن مقارنات تاريخية مع مؤتمر يالطا الذي جمع فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين في فبراير 1945. ففي الحالتين، اجتمع قادة قوى كبرى لمناقشة مستقبل النظام الدولي، بينما كانت الشعوب والدول الأصغر تخشى أن تتحول التفاهمات بين المنتصرين أو الأقوياء إلى قرارات ترسم مصائرها من دون مشاركتها.

غير أن التشابه في الصورة لا يعني تطابق الظروف. فقد انعقد مؤتمر يالطا في سياق حرب عالمية كبرى، وكان القادة الثلاثة ينتمون إلى تحالف عسكري ضد النازية، رغم التناقضات السياسية والأيديولوجية بينهم. أما قمة شنجن فتجمع أطرافا لا يوحدها عدو مشترك، بل تتقاطع مصالحها في تجنب حرب مباشرة قد تكون تكلفتها كارثية على الجميع.

وكانت يالطا جزءا من مخاض دولي أوسع أسهم في تشكيل الأمم المتحدة والنظام المالي والاقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية. أما شنجن فلم تقدم، حتى الآن، مؤسسات جديدة أو قواعد ملزمة أو تصورا متكاملا لتوزيع المسؤوليات الدولية.

لذلك، فإن وصفها بأنها يالطا جديدة قد يكون مبالغا فيه. والأدق أنها تكشف عن رغبة القوى الكبرى في إدارة التنافس فيما بينها، من دون أن يعني ذلك امتلاكها رؤية مشتركة لمستقبل العالم.

ترامب: التحالفات بلغة الصفقات

يمثل دونالد ترامب عاملا أساسيا في التحولات التي تكشفها القمة. فهو يتعامل مع العلاقات الدولية بمنطق يقوم على حساب الكلفة والمنفعة، ويمنح العلاقات الشخصية والاتفاقات المباشرة بين القادة مكانة بارزة في سياسته الخارجية.

هذا النهج يضع التحالفات التقليدية أمام اختبار صعب. فالعلاقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين لم تعد، في الخطاب السياسي الأمريكي، محكومة دائما بفكرة الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد، بل أصبحت عرضة لمراجعة مستمرة تتعلق بالإنفاق الدفاعي والتبادل التجاري والمكاسب المباشرة.

ومن هنا تبرز دلالة جلوس ترامب إلى جانب بوتين وشي جين بينغ في اجتماع ثلاثي، بينما تتزايد تساؤلات الحلفاء الغربيين بشأن مدى ثبات الالتزامات الأمريكية. فالمشكلة لا تكمن في الحوار مع الخصوم، إذ إن الدبلوماسية تقتضي التواصل حتى في أشد مراحل الخلاف، وإنما في احتمال تحول هذا الحوار إلى بديل عن التشاور مع الحلفاء الذين شكلوا لعقود جزءا من القوة الأمريكية ونفوذها العالمي.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الولايات المتحدة تخلت عن شبكة تحالفاتها، أو أن لقاء شنجن يؤسس بالضرورة لانقلاب كامل في سياستها الخارجية. لكنه يكشف أن إدارة ترامب مستعدة لإعادة ترتيب الأولويات وفق حسابات متغيرة، حتى عندما يثير ذلك القلق لدى شركائها التقليديين.

بوتين ومكسب الاعتراف الدولي

بالنسبة إلى فلاديمير بوتين، لم تكن الأهمية الأساسية للقمة مرتبطة فقط بما ورد في إعلانها، بل بالصورة السياسية التي أنتجتها. فجلوس الرئيس الروسي إلى جانب رئيسي الولايات المتحدة والصين يمنحه فرصة لتأكيد أن موسكو ما زالت قوة لا يمكن تجاوزها في الحسابات الدولية.

تسعى روسيا إلى الحفاظ على مكانتها العالمية رغم العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية والضغوط المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وهي تعتمد في ذلك على قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، وثقلها في أسواق الطاقة، وعلاقاتها مع عدد من القوى الإقليمية والدولية.

لكن الاعتراف الرمزي لا يعوض وحده تراجع عناصر القوة الأخرى. فالقوة الدولية لا تقاس فقط بالقدرة على الردع أو تعطيل قرارات الخصوم، وإنما كذلك بمتانة الاقتصاد، والتقدم العلمي والتكنولوجي، وجاذبية النموذج السياسي، والقدرة على بناء شراكات مستقرة.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار قمة شنجن مكسبا دبلوماسيا لبوتين، لكنها لا تمثل دليلا على عودة روسيا إلى موقع الهيمنة الذي عرفه الاتحاد السوفياتي السابق.

الصين: القوة التي تفكر على المدى الطويل

تبدو الصين الطرف الأكثر استفادة من موقع المضيف في قمة شنجن. فقد أتاحت لها المناسبة تقديم نفسها باعتبارها قوة قادرة على إدارة الحوار بين واشنطن وموسكو، واستثمار التنافس بينهما لتعزيز حضورها الدولي.

ولا يعتمد المشروع الصيني على القوة العسكرية وحدها، بل يستند إلى قاعدة صناعية ضخمة، وتوسع تجاري واسع، واستثمارات في البنية التحتية، وتقدم متسارع في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة.

وتسعى بكين إلى إعادة توزيع مراكز الثقل الاقتصادي والسياسي في العالم، من دون أن تضطر بالضرورة إلى فرض نموذجها السياسي على جميع الدول. فهي تطرح مفاهيم السيادة وعدم التدخل والتعاون الاقتصادي، وتمنح علاقاتها التجارية دورا مركزيا في توسيع نفوذها.

لكن الطموح الصيني يواجه تحديات حقيقية. فتباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمة العقارات، ومشكلات المديونية، والقيود الأمريكية على وصول الشركات الصينية إلى بعض التقنيات المتقدمة، كلها عوامل تحد من حرية الحركة الصينية.

كما أن الحضور الاقتصادي الواسع لا يتحول تلقائيا إلى قيادة سياسية عالمية. فالدول التي تتعامل تجاريا مع الصين لا تتخلى بالضرورة عن علاقاتها الأمنية أو السياسية مع الولايات المتحدة، ولا تقبل جميعها أن تتحول مبادرة الحزام والطريق إلى إطار وحيد لتنظيم التجارة والاستثمار والممرات الدولية.

المؤسسات الدولية في مواجهة إرادة الأقوياء

ربما يكون الجانب الأكثر حساسية في إعلان شنجن هو علاقته بالقانون الدولي ومؤسساته. فقد أكد القادة الثلاثة أهمية موافقة الدول واحترام حصانات مسؤوليها، وشددوا على ضرورة ألا تتجاوز المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المشابهة اختصاصاتها.

وتطرح هذه الصياغة أسئلة تتجاوز الجدل القانوني المباشر. فمبدأ السيادة الوطنية عنصر أساسي في النظام الدولي، لكن السيادة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإعفاء المسؤولين من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وهنا يظهر التوتر بين مفهومين: سيادة الدولة من جهة، ومسؤولية السلطة عن أفعالها من جهة أخرى. فإذا أصبحت المحاسبة الدولية مرتبطة بموافقة الحكومات التي قد تكون موضوع التحقيق، فإن قدرة المؤسسات الدولية على أداء دورها ستتقلص بصورة كبيرة.

ولا يعني ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية فوق النقد أو أن اختصاصاتها لا تخضع للضوابط القانونية. لكن إصلاح المؤسسات الدولية ينبغي أن يستهدف تحسين أدائها وضمان استقلالها واحترام قواعد اختصاصها، لا تحويلها إلى مؤسسات لا تستطيع مساءلة أصحاب النفوذ.

وتبدو المفارقة واضحة عندما تتحدث القوى الكبرى عن إصلاح الأمم المتحدة، بينما تحتفظ لنفسها بحق النقض داخل مجلس الأمن، وهو امتياز يعكس اختلال ميزان القوة الذي تأسس عليه النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

السلام بين القوى الكبرى لا يعني السلام في العالم

قد يكون أخطر ما تكشفه قمة شنجن هو احتمال الفصل بين استقرار العلاقات بين القوى الكبرى واستقرار العالم بأسره. فالتفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين على تجنب المواجهة المباشرة لا يعني بالضرورة انتهاء الحروب والنزاعات في المناطق الأخرى.

بل قد يؤدي الاتفاق الضمني على إدارة التنافس إلى ترك بعض الأزمات مفتوحة، ما دامت لا تهدد المصالح الحيوية للقوى الكبرى. وفي هذه الحالة، يصبح السلام مفهوما انتقائيا: تهدئة في المراكز التي تتخذ القرار، مقابل استمرار التوتر في الأطراف التي لا تمتلك القدرة الكافية على فرض شروطها.

وهذا الاحتمال يثير قلق الدول الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد نفسها أمام ترتيبات سياسية وأمنية لا تشارك في صياغتها، لكنها تتحمل نتائجها. فالدول التي تقع في مناطق التنافس الاستراتيجي قد تتحول إلى ساحات للمساومة، أو أوراق ضغط في مفاوضات لا تكون طرفا مباشرا فيها.

ولا ينبغي أن ننسى أن العالم لم يعد مقسما ببساطة إلى ثلاث كتل تقودها واشنطن وموسكو وبكين. فالهند والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا والبرازيل ودول الخليج، فضلا عن قوى أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تمتلك مصالح وأدوات تأثير تجعلها أطرافا فاعلة في رسم التوازنات الجديدة.

هل يتجه العالم نحو أوليغارشية دولية؟

إن الخطر الحقيقي الذي تطرحه قمة شنجن لا يتمثل في مجرد اجتماع ثلاثة قادة يمتلكون نفوذا واسعا، بل في احتمال تحول التفاهمات بين القوى الكبرى إلى آلية غير معلنة لتوزيع مناطق النفوذ وتحديد حدود الحركة السياسية للدول الأخرى.

يمكن وصف هذا الاحتمال بأنه شكل من الأوليغارشية الدولية، حيث تتركز سلطة التأثير في القرارات المصيرية لدى عدد محدود من الدول، بينما تتراجع قدرة بقية الأطراف على المشاركة الفعلية في صياغة القواعد.

وفي مثل هذا النظام، لا تختفي المؤسسات الدولية بالضرورة، لكنها قد تتحول إلى واجهات شكلية لتفاهمات تعقد خارجها. ويصبح القانون الدولي قويا عندما يخدم مصالح الأقوياء، وضعيفا عندما يقترب من مساءلتهم أو تقييد خياراتهم.

غير أن هذا السيناريو ليس قدرا محتوما. فالقوى المتوسطة والدول النامية تستطيع تعزيز موقعها من خلال التعاون الإقليمي، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتقوية مؤسساتها الوطنية، والتمسك بالقواعد الدولية التي تحمي استقلالها وسيادتها.

كما أن استمرار التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا يجعل من الصعب تصور قيام قيادة ثلاثية مستقرة. فالمصالح المشتركة في منع الحرب النووية لا تلغي الخلافات حول التكنولوجيا والتجارة والطاقة والأمن والممرات البحرية والنفوذ الإقليمي.

ما بعد شنجن: نظام دولي لم يولد بعد

لا يمكن اعتبار قمة شنجن بداية مؤكدة لنظام عالمي جديد، كما لا يصح التعامل معها باعتبارها مجرد مشهد إعلامي بلا دلالة. إنها محطة تكشف عن تحولات عميقة في طبيعة العلاقات الدولية، وعن رغبة القوى الكبرى في إدارة خلافاتها عبر تفاهمات مباشرة، مع الاحتفاظ بأدوات الضغط والمنافسة.

لقد حصل بوتين على مكسب رمزي في مواجهة العزلة، وعزز شي جين بينغ صورة الصين بوصفها مركزا دبلوماسيا مؤثرا، وقدم ترامب نموذجا للعلاقات الدولية يقوم على التفاوض المباشر بين القادة. لكن هذه المكاسب لا تعني أن الثلاثة اتفقوا على مستقبل العالم، ولا أن إعلان السلام سيضع حدا للأزمات التي لم يتناولها بوضوح.

إن عالم ما بعد شنجن قد يكون أقل استعدادا للمواجهة المباشرة بين العمالقة، لكنه ليس بالضرورة أكثر عدالة أو استقرارا بالنسبة إلى بقية الدول. فالسلام الحقيقي لا يتحقق بمجرد تفاهم الأقوياء على تجنب الصدام، بل حين تصبح قواعده ملزمة للجميع، وحين لا تتحول السيادة إلى حصانة للسلطة، ولا يصبح ميزان القوة بديلا عن القانون.

وفي النهاية، ليست المشكلة أن القوى الكبرى تؤثر في مصير العالم؛ فهذا جزء من طبيعة العلاقات الدولية. المشكلة تبدأ عندما تعتبر هذه القوى أن امتلاك النفوذ يمنحها الحق في تحديد ما يجوز للآخرين فعله، وأن استقرار العالم لا يحتاج إلا إلى تفاهم بينها.

ذلك هو الاختبار الحقيقي لما بعد شنجن: هل يتجه العالم نحو نظام دولي أكثر توازنا، أم نحو ناد مغلق للعمالقة يقررون داخله قواعد اللعبة، ثم يطلبون من بقية العالم الالتزام بها؟

مشاركة المقال

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضا