الشوارع ــ متابعة
في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها المغرب، أعلنت وزارة الداخلية عن خطة طوارئ شاملة وتدخلات ميدانية مكثفة لمواجهة الفيضانات الناتجة عن الارتفاع القياسي في منسوب الأودية. وتأتي هذه التحركات تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية، بمشاركة فعالة من القوات المسلحة الملكية، لضمان سلامة المواطنين في الأقاليم الأكثر تضرراً.
عمليات الإجلاء: لغة الأرقام
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن السلطات نجحت في نقل آلاف المواطنين بعيداً عن مجاري المياه والوديان المهددة بالفيضان. يوضح الجدول التالي توزيع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتأمينهم حتى صباح الأربعاء 4 فبراير 2026:
جدول: توزيع المواطنين الذين تم إجلاؤهم حسب الإقليم
| الإقليم | عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم | ملاحظات هامة |
| إقليم العرائش | 81,709 | تركزت العمليات بمدينة القصر الكبير (إجلاء 85% من السكنة) |
| إقليم القنيطرة | 14,133 | تأمين المناطق المحاذية للمجاري المائية |
| إقليم سيدي قاسم | 9,728 | تدخلات استباقية لتفادي محاصرة السيول |
| إقليم سيدي سليمان | 2,853 | متابعة مستمرة لمنسوب الوديان المحلية |
| الإجمالي العام | 108,423 | عملية إجلاء وطنية واسعة النطاق |
سد وادي المخازن تحت المراقبة الدقيقة
كشف صلاح الدين الذهبي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أن سد وادي المخازن سجل أرقاماً تاريخية منذ بدء استغلاله سنة 1972، حيث بلغت نسبة الملء 146.85%.
- الواردات القياسية: استقبل السد 972.9 مليون متر مكعب منذ بداية الموسم، منها حوالي 717 مليون متر مكعب في الأسبوعين الأخيرين فقط.
- إجراءات السلامة: تم تفريغ 372.9 مليون متر مكعب بشكل استباقي للتحكم في الضغط المائي، مع رفع وتيرة المراقبة التقنية إلى مرتين يومياً لضمان سلامة المنشأة.
- المخزون المائي الوطني: ارتفعت نسبة ملء السدود إجمالاً في المملكة إلى 88%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2019.
توجيهات عاجلة وإجراءات احترازية
تحسباً لموجة أمطار قد تصل إلى 150 ملم في ظرف وجيز، تدعو وزارة الداخلية سكان الجماعات التالية بـ إقليم العرائش (القصر الكبير، السواكن، أولاد أوشيح، والمنطقة الصناعية) إلى:
- الإخلاء الفوري والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
- الابتعاد التام عن مصب وادي اللوكوس والمناطق المنخفضة.
- متابعة النشرات الإنذارية الصادرة عن الجهات الرسمية.
نحو منظومة متكاملة لتدبير الكوارث
في سياق متصل، شدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة الارتقاء بمكتسبات المغرب في تدبير الكوارث الطبيعية، مقترحاً:
- تفعيل التأمين ضد الكوارث الطبيعية للمناطق المنكوبة.
- حماية القدرة الشرائية وردع المحتكرين وتجار الأزمات في المناطق المتضررة.
- مراجعة المعايير التقنية للبنية التحتية لتكون أكثر صموداً أمام الفيضانات.
تلاحم وطني في وجه الأزمة
تظل سلامة المواطن المغربي الأولوية القصوى في هذه الظرفية الاستثنائية. إن التنسيق الوثيق بين السلطات العمومية والوعي العالي الذي أبداه السكان المحليون يشكلان صمام الأمان لتجاوز هذه المحنة الطبيعية بأقل الخسائر الممكنة.
